اهتمت الصحف ووسائل الإعلام الغربية بالانتخابات المصرية، وقالت إنها « بروفة» للانتخابات الرئاسية عام 2011، مثيرة تساؤلات حول خطورة وصول الإخوان المسلمين للسلطة في مصر.
وقالت محطة «صوت أمريكا» إن بعض الخبراء يرون أن الانتخابات البرلمانية في مصر«ستكون اختبارا لمدى التزام إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم الديمقراطية»، مشيرة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستكون «بروفة» للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت في تقرير لها السبت أن الرئيس مبارك وعد بأن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، لكن الباحثة في معهد كارنيجي للسلام ميشيل دن قالت إن «الانتخابات المصرية تواجه تحديات كبيرة، والمؤشرات على إجراء انتخابات حرة ونزيهة غير إيجابية، حيث قامت الحكومة المصرية بالعديد من الخطوات مؤخرا لقطع أوصال المعارضة السياسية، وتقليل عدد مرشحي المعارضة، وتقييد حريتهم في تنظيم حملات انتخابية، والسيطرة على وسائل الإعلام». مشيرة إلى أن «هذا هو السبب وراء قيام الإدارة الأمريكية بتوضيح شروط الانتخابات الحرة عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي».
واعتبرت ميشيل أن الانتخابات ستكون اختبارا لمدى التزام إدارة أوباما بدعم الديمقراطية، مشيرة إلى أن «واشنطن تواجه اختيارا صعبا، بين أن تدعم الديمقراطية تحقيقا لآمال وطموحات الشعب، وبين الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع الحكومة المصرية».
ونقلت المحطة عن سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون قوله إن« مصر أكبر دولة عربية في الشرق الأوسط، وهي مركز العالم العربي، ثقافيا وسياسيا، وإذا استطاعت إجراء انتخابات حرة ونزيهة، سيكون بإمكانها قيادة المنطقة نحو التحول الديمقراطي، وبذلك يبدأ العالم العربي، موجة ثالثة من الديمقراطية التي غابت منذ عام 1974».
وأضاف أن بإمكان الإدارة الأمريكية عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات إذا ظهر أنها غير حرة وغير نزيهة، مشيرا في هذه الحالة إلى أنه « يجب على الولايات المتحدة أن تقول بوضوح لمصر إنها ستقف بجوار الشعب المصري في بحثه عن الديمقراطية».
وقال سفير الولايات المتحدة السابق في مصر إدوارد ووكر« يبدو أن الانتخابات المصرية ستكون خطوة للوراء، لذلك من الملائم للإدارة الأمريكية مراجعة ما يحدث».
وقال رئيس المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية بواشنطن كريم حجاج إن «الانتخابات المصرية يتم الإشراف عليها من خلال لجنة مستقلة هي اللجنة العليا للانتخابات، ويراقبها ثلاثة آلاف مراقب من المجتمع المدني، مؤكدا أن «الحكومة والشعب المصري يرفضان فكرة الرقابة الدولية».
وتحت عنوان « ما المخيف في الانتخابات المصرية؟» كتبت مجلة تايم الأمريكية تقريرا مطولا اعتبرت فيه خوض جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات مستقلين بمثابة «حيلة واضحة» سمحت لأعضاء الجماعة بالفوز بخمس مقاعد المجلس منذ خمس سنوات، وأشارت إلى أن مبارك والحكومات العربية يجعلون من الجماعة«عفريتا مخيفا» ، ولفتت إلى تضاؤل الدعم الأمريكي للديمقراطية في المنطقة بعد فوزها في انتخابات 2005 في مصر و فوز«حماس» في 2006، مثيرة تساؤلات حول مستقبل مصر والمنطقة العربية إذا سمح للإخوان المسلمين بالمشاركة في انتخابات حرة.
وانتقدت نشرة «ورلد بولتيكس ريفيو» الإلكترونية الأمريكية عدم اهتمام إدارة أوباما بالديمقراطية فى مصر، وقالت فى مقال نشرته اليوم للكاتب جيمس دورسي، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال للشؤون الخارجية، إن حقوق الإنسان كانت غائبة تماماً عن أجندة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عندما التقت مؤخراً نظيرها المصرى أحمد أبوالغيط قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى مصر فى 28 نوفمبر، واستحق هذا الصمت لفت الانتباه فى ظل قمع المعارضة، إضافة إلى سجل مصر فى حقوق الإنسان.
وأشارت المجلة إلى مخاوف الإدارة الأمريكية من وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة، وقالت إن هذه المخاوف في محلها، لكن مبالغ فيها لأن الظروف التي سمحت لإخوان المسلمين بالفوز في 2005 تختلف عن الظروف الحالية.
من جانبه دعا معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الإدارة الأمريكية إلى تولي زمام المبادرة لاستهداف من ينتهكون حقوق الإنسان فى مصر، تماماً مثلما تدعم عقوبات على البرنامج النووى الإيرانى، مطالبة الإدارة الأمريكية بإسقاط معارضتها لقرار الكونجرس الخاص بدعم الحرية فى مصر.
وفي سياق متصل وضعت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل الأمريكية مصر ضمت قائمة الدول التي يحذر المسؤولون الأمريكيون من السفر إليها في الوقت الحالي، والتي تضم كلا من المكسيك وسيريلانكا وبريطانيا.
وقالت إن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون حدوث توترات في مصر مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن الحكومة اعتقلت مؤخرا العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وفرضت قيودا على وسائل الإعلام.
وأضافت أن «الانتخابات السابقة في مصر شوهت بالتزوير والعنف، على الرغم من تعهد الحكومة المصرية بأن تكون حرة ونزيهة».
