قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيكون لديه الكثير ليقوله ويستمع إليه عندما يزور القاهرة في غضون أسبوعين، حيث سيلتقي بالرئيس محمد مرسي، والكثير من الجماعات المختلفة في مصر.
وأضافت «نولاند» أن واشنطن تأمل أن يكون هناك حوار واسع النطاق في مصر يجلس فيه جميع الأطراف معًا لحل الشكاوى بالطرق السلمية من خلال الحوار، مشيرة إلى أن بلادها لديها مخاوف شديدة حول أعمال العنف التي حدثت في إطار الاحتجاجات، خاصة العنف الجنسي ضد المرأة، مؤكدة أنه غير مقبول تمامًا في أي بلد.
جاء ذلك في رد المتحدثة على سؤال خلال المؤتمر الصحفي للوزارة حول تقييمها لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر في الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمشاورات بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، قالت «نولاند» إن «السفارة الأمريكية في القاهرة تشارك بشكل يومي في جهود تقودها السفيرة، آن باترسون، في محاولة للتحدث مع جميع الأطراف لتشجيعهم على العمل مع بعضهم البعض».
وحول ما إذا كانت المظاهرات والاحتجاجات تمثل عقبة أمام العملية الديمقراطية، قالت «نولاند»: «على العكس، وسواء كنا نتحدث عن مصر أو أي بلد آخر على هذا الكوكب، وبصراحة فإننا نؤيد حق الاحتجاج السلمي، ولكن الاحتجاج يجب أن يتم بالطرق السلمية، ويجب على الحكومة من جانبها أن تلتزم ضبط النفس والسلمية في ردها عليه».
وفي رد المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على سؤال بشأن ما إذا كان مرسي لديه القدرة على وقف أعمال العنف والاضطرابات في مصر، قالت: «مرة أخرى، ستكون لدينا فرصة للحديث عن كل هذه القضايا، فوزير الخارجية ستتاح له الفرصة للحديث مع مرسي نفسه قريبًا، كما سيلتقي مع الكثير من الجماعات المختلفة في مصر، وأعتقد أنه يتطلع لذلك».
وأضافت: «نحن نريد أن نرى المصريين يعبرون عن شكواهم سلميًا، كما نريد أن نرى الحكومة تتعاون مع أصحاب المصلحة عبر مختلف الأطياف لإيجاد حل لدواعي الإحباط والقلق، لأن هذا هو ما توقع شعب مصر أن يبدأ عندما ذهب إلى الشوارع وميدان التحرير».
وحول مطالبة صحيفة «واشنطن بوست» بالحديث مع مصر بشكل أكثر حدة وعدم الوقوع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه من قبل في عهد مبارك دون طائل، قالت «نولاند»: «أعتقد أننا كنا واضحين تمامًا بشأن تطلعاتنا فيما يتعلق بالشعب المصري، ومشاهدة مصر تتطور ديمقراطيًا وسلميًا، والاستماع إلى أصوات جميع المصريين واحترام الدستور في ظل سيادة القانون».