«التخطيط»: انخفاض عائدات القناة.. وتراجع النمو في النصف الأول من العام

كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 3.6%، حيث بلغت 2.6 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي، لافتا إلى تراجع عدد السفن العابرة بنسبة 5%، والحمولات بنسبة 2%، وأرجع ذلك إلى انخفاض معدلات التجارة الدولية، وأزمة الاقتصاد العالمي.

وأشار «العربي» خلال مؤتمر صحفي عقده لإعلان مؤشرات التنمية الاقتصادية إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2012 /2013، إلى 2.4% مقابل نحو 2.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 867 مليار جنيه.

وأشار إلى ارتفاع معدل إنتاج المواد البترولية بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام المالي، في الوقت الذي ارتفع فيه الاستهلاك بنسبة 7%، مشيرا إلى ارتفاع معدل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وهو ما يساهم في زيادة فاتورة الاستيراد.

وأكد أن هناك تراجعا في معدل التضخم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، الذي بلغ 5.3% في النصف الأول مقابل نحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام السابق، لكن هناك توقعات بزيادته مع ارتفاع سعر الصرف، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة الزيادات المتوقعة، ونوه بأن زيادة عجز الموازنة أحد الأسباب الأساسية في زيادة الأسعار، وبالتالي لابد من العمل على خفض العجز.

 وحذر «العربي» من تراجع معدل الادخار إلى 13% خلال النصف الأول من العام المالي، رغم أن معدله خلال الأزمة العالمية عام 2008 كان 22%، مؤكدا أن هذا المعدل لا يساهم في زيادة الاستثمارات، لتوفير فرص عمل والحفاظ على معدلات البطالة الحالية.

وأعلن الوزير قرب دعوة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي عقب الانتهاء التام من إعداد البرنامج الاقتصادي خلال أيام، الذي سيتم الإعلان عنه عقب الانتهاء منه.

ودعا إلى سرعة التوافق على البرنامج الاقتصادي، الذي سيتم طرحه، وتقليص عجز الموازنة من خلال القرض، موضحا أن هذا سيساهم في تقليل 8 مليارات جنيه من عجز الموازنة.

وأشار إلى أن مخصصات دعم الطاقة تفوق ما يتم إنفاقه على الصحة والتعليم، وأوضح أن الهدف الأساسي من تطبيق نظام الكوبونات هو تقليص عمليات التهريب، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد التطبيق الأخير خلال أيام، بعد توضيح برنامج الدعم كاملا.

ونوه بأن تراجع الاحتياطي الأجنبي نتيجة سداد مديونيات خارجية، موضحا أن التزام مصر بالسداد أحد عوامل استقرار الثقة في الأداء الاقتصادي المصري.

وشدد «العربي» على أن تراجع معدل الاحتياطي ليغطي أقل من 3 أشهر من الواردات مؤشر غير جيد، ولكن لا داعي لتهويل الأمر، مؤكدا أن التعديلات على قوانين الضرائب سيتم طرحها للمناقشة في مجلس الشورى، ولن تصدر بصورة مفاجئة، مشيرا إلى حرص الحكومة على التواصل وإعلان كل الخطوات التي سيتم اتخاذها.