قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، الأربعاء، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لطعن وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم الى الاحتياط، ليس له ثمة علاقة بإطلاق الضباط لحاهم، مؤكدًا أن «قرار المحكمة لم يتطرق من قريب أو من بعيد إلى مشروعية إطلاق ضابط أو أمين أو فرد الشرطة للحيته».
أخبار متعلقة
وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، أن «قرار المحكمة تضمن أنه إذا قامت جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بإحالة الضابط إلى مجلس التأديب، فلا يجوز لها إحالته عن ذات المخالفة إلى الاحتياط، وبالتالي فإذا قامت بذلك يتعين على المحكمة الحكم بوقف تنفيذ قرار الإحالة إلى الاحتياط عن ذات المخالفة».
كانت المحكمة الإدارية العليا رفضت إحالة الضباط الملتحين للاحتياط، حيث قضت المحكمة في حكم نهائي أصدرته في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بذات المضمون، ورفضت طعون وزارة الداخلية التي طالبت بإلغاء هذه الأحكام، مع أحقية هؤلاء الضباط في العودة إلى عملهم.
