تباين ردود أفعال المستثمرين على زيادة أسعار المازوت للمصانع

تباينت ردود أفعال المستثمرين على قرار مجلس الوزراء، برفع سعر بيع المازوت من 1000 الى 1500 جنيه للطن، بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن القرار سوف يؤدى إلى ارتباك السوق، بينما رأى الآخر أن القرار جاء لتلبية المطالب الخاصة بإعادة هيكلة الدعم، ورفعه عن الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن تطبيق رفع سعر المازوت بزيادة 50% على القطاع الصناعي، سيؤدي إلى ارتباك السوق، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري أن تلجأ الحكومة إلى إتاحة فرصة للقطاع الخاص قبل التطبيق. 

وأضاف «عرفات» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنهم لم يشاركوا في اتخاذ القرار الخاص برفع سعر بيع المازوت والغاز للمصانع بنسبة 50%، مشيرًا إلى أنهم لم يعلموا بهذا القرار إلا من وسائل الإعلام، معتبرًا أن توقيت زيادة سعر بيع المازوت والغاز سيئ جداً،

في المقابل، أيّد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار رفع سعر بيع المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه للطن لمصانع الأسمنت والطوب، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال إنتاج الأسمنت والطوب والحديد، تحصل على سعر الغاز والمازوت بأسعار تقل أضعافا عن مثيلتها الأجنبية، وأن قرار الحكومة برفع سعر المازوت يمثل خطوة لا بد أن تتبعها خطوات أخرى. 

وشدد «الزيني» على أن الشركات الأحنبية العاملة في مصر، تحقق أرباحًا عالية جدًا، لافتًا إلى أن شركة وطنية مثل شركة «العريش للأسمنت»، التابعة للقوات المسلحة، حققت أرباحًا معقولة في حين أنها تبيع طن الأسمنت بنحو 410 جنيهات مقابل السعر الذى تبيع به الشركات الأخرى والذى يتخطى حاجز 580 جنيهًا.

يذكر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً رقم 1273 لسنة 2012، برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن، بدلًا من ألف جنيه .

ورفعت الحكومة سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، ووفقًا للقرار الذي نشرته الجريدة، حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى المحلى لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويبدأ العمل بهذا القرار - الصادر في 14 فبراير الجاري - من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ونص القرار أيضًا على مراجعة أسعار المازوت سنويًا، لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيًا إلى سعر التكلفة.