انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1273 لسنة 2012 بشأن زيادة سعر توريد المازوت والطاقة المستخدمة فى إنتاج الأسمنت بنسبة 130%، لنتائجه السلبية.
أخبار متعلقة
كان القرار قد أثار غضب العاملين بتلك الصناعة، الذين نظموا وقفة احتجاجية، مساء الخميس، بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال.
وقال الاتحاد، في بيان الجمعة، إنه فى حال عدم الرجوع عن القرار، فإن الاتحاد العام سينظم إضرابًا شاملاً وفقا لما كفله له القانون والدستور.
وأوضح البيان أن الاتحاد من منطلق حرصه على مصلحة الدولة التي تعانى عجزًا ماليًا يرى أن القرار لم تتم دراسته بكل جوانبه، وله تأثيره على اقتصاديات الدولة وتشريد نحو 15 مليون عامل يعملون فى 130 مهنة وصناعة تقوم على هذا المنتج.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للعمال يدرس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية السلبية على القرار الذى لم تتم دراسته لتجنب هذه المخاطر، لأن هذه الزيادة فى أسعار المازوت والطاقة أدت لغلق عدد من أفران إنتاج الأسمنت لعدم قدرة الشركات على شراء هذه الطاقة التى تفوق أسعارها الآن الأسعار العالمية.
ولفت إلى أن القرار أدى إلى حرمان الخزانة العامة من أكثر من 11 مليون جنيه يوميًا تلتزم الشركات بتقديمها للدولة كالتزامات مالية على الشركات.
كانت اللجان النقابية للعاملين بشركات الأسمنت البالغ عددها 11 شركة على مستوى الجمهورية قد قررت منح حكومة الدكتور هشام قنديل مهلة 3 أيام للعدول عن قرارها رفع سعر طن المازوت بنسبة 130% على ما كانت عليه من قبل، وذلك قبل الدخول فى الإضراب عن العمل ووقف خطوط الإنتاج التى توقف بعضها بالفعل نتيجة نقص المازوت بوحدات التخزين فى الشركات.
