قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعي، خبيرالبورصات السلعية، إن التراجع في أسعار الجنيه المصري مقابل الدولار، سيجبر الحكومة على زيادة مخصصات دعم السلع الأساسية، والموجودة في مقررات البطاقات التموينية، فضلا عن الخبز المدعم.
وأوضح أن فاتورة استيراد القمح والذرة، والسكر والزيت والفول، واللحوم الحمراء، والعدس والزبدة والألبان، منها الزيت والسكر والقمح ضمن مخصصات البطاقات التموينية، ستزيد بنحو 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 55% من تلك الأغذية.
وأضاف أن مصر تستورد كحكومة وقطاع خاص 11 مليون طن، ومتوقع أن ترتفع فاتورة استيراده بمقدار 4.385 مليار جنيه.
وأوضح أنه يتم استيراد نحو 5.2 مليون طن ذرة سنويا، ستكلف الدولة فرق أسعار 2.1 مليار جنيه مصري، فضلا عن فروق زيادة أسعار الزيوت 2.1 مليار جنيه مصري، وزيادة بنحو 900 مليون جنيه في استيراد السكر.
وحول تأثير ذلك على أسعار السلع، قال «نور الدين» إن تراجع الجنيه تسبب في زيادة جميع أسعار السلع المستوردة، بنسب تتراوح بين 25 إلى 50%، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف الحيوانية المستوردة بنسبة تجاوزت 50%، و أعلاف المواشي إلى 4400 جنيه، والدقيق الحر للرغيف الطباقي من 2000 إلى 2500 جنيه، و«الدقيق الزيرو الأبيض» للحلويات والمخبوزات والرغيف الأبيض الحر والشامي وغيره من 2500 إلى 3300 جنيه.