قال حزب النور السلفي، مساء الثلاثاء: «أى خلاف حول أى موقف سياسي للمجلس العسكري في الفترة الانتقالية مع أى فصيل وطني أو ثوري لم يكن إلا خلافًا سياسيًا مع (حاكم سياسي) في ذلك الوقت، دون أن يؤثر هذا من قريب ولا من بعيد بتقدير الشعب المصري كله للدور الأصيل للقوات المسلحة»، مضيفًا: «نقدر دور القيادة الحالية في الموازنة الدقيقة بين عدم تسييس القوات المسلحة، وبين تدخلها لحماية المنشآت الحيوية في أوقات الاضطرابات».
وأصدر حزب النور السلفي بيانًا في صفحته الرسمية على «فيس بوك»، بعنوان «خطورة إثارة الشائعات حول المؤسسة العسكرية»، مشددًا على أنه «حاول بعض المغرضين أن يستثمروا الأجواء السياسية الحالية في الترويج لشائعات من شأنها نقل التوتر إلى داخل المؤسسة العسكرية»، مؤكدًا «أهمية دور القوات المسلحة المصرية عبر تاريخها كدرع لحماية الوطن».
وأثنى حزب النور على «الدور التاريخي للمؤسسة العسكرية في الانحياز لثورة 25 يناير»، مشيرًا إلى تقديره لـ«قيام المؤسسة العسكرية بتسليم الحكم إلى الرئيس المدني المنتخب».
وثمن «النور» التحرك السريع من قبل رئاسة الجمهورية لنفي «الشائعات المغرضة»، حسب وصفه، وذلك في إشارة لما تردد عن إقالة الفريق أول، عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ودعا «النور» في ختام بيانه «مؤسسات الدولة وجميع الأحزاب والقوى السياسية إلى عدم الزج بالقوات المسلحة في أى صراع سياسي، والحفاظ على هيبتها العسكرية».
كانت رئاسة الجمهورية قالت، مساء الإثنين، إن الفريق أول، عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، «يحظى بثقة رئيس الجمهورية، والشعب المصري بأكمله».
ونشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على «فيس بوك»: «تابعت رئاسة الجمهورية ما تداولته بعض الدوائر الإعلاميـة منسـوبًا إلى مصادر مجهلة وردت تحت اسم (مصادر عسكرية مسؤولة) تضمن جملة من الأكاذيب والشائعات المختلقة»، مضيفة: «مؤسسة الرئاسة تؤكد اعتزازها وثقتها في الدور الوطني والقيادي المتميز، الذي يقــوم بــه، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وما يحظى به من ثقة رئيس الجمهورية والشعب المصري بأكمله».
ويأتي ذلك بعدما قالت مصادر في مؤسسة الرئاسة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إنه لا توجد أي نية داخل الرئاسة، لإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مشددة على أن الأخير يعمل بتناغم في إطار الحكومة، وأن الجيش لا ينحاز لأي من الأطراف السياسية الموجودة على الساحة على حساب أطراف أخرى.