وجه قانونيون واقتصاديون انتقادات شديدة لرجل الأعمال حسن مالك، أمين عام لجنة تواصل، المعنية بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسة والمستثمرين، بسبب تصريحاته عن التحركات التى أعلنها بشأن المصالحات والتسويات الخاصة بالمستثمرين الذين وصفتهم مصادر بـ«المشبوهين»، ومفاوضاته مع الشركات الموردة للطاقه حول مستحقاتها لدى الحكومة، وقالوا إن «مالك» لا يملك صفة قانونية ولا ضمانات لإلغاء هذه الملفات.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور جمال أبوضيف، الخبير القانونى، المحكم الدولى، إن نجاح مساعى «مالك» يتوقف على ما إذا كانت تحركاته فى تلك الملفات تتم بمرجعية قانونية وحكومية أم لا، موضحاً أنه لابد أن يتقدم لمن يتفاوض معهم بضمانات مؤكدة لإكمال التسويات والمصالحات والمفاوضات، وتساءل «أبوضيف»: «كيف سيتمكن مالك من تنفيذ كل ما قاله، فى الوقت الذى فشلت فيه لجنة استرداد الأموال الحكومية، فى رد مليم واحد من الأموال المهربة من الخارج؟ وشكك فى تقديم اللجنة طلباً رسمياً للنائب العام السويسرى لرد تلك الأموال. وأضاف: «يمكن التحرك فى هذه الملفات بشكل أفضل وناجح لو تم إقرار مشروع القانون الخاص بمثل تلك الملفات، الذى تجرى مناقشته حالياً فى مجلس الشورى». وتابع: «العلاقات الشخصية قد تساعد فى إحداث إقناع وقبول الشروط، لكن لابد من ظهير قانونى وهو غير موجود حالياً».
وحول تصريحات «مالك» عن عودة المهندس رشيد محمد رشيد من الخارج قال إن رشيد هو الأقرب للتسوية فى ظل الأحكام القانونية السارية فى قانون الإجراءات الجنائية بحكم كتاب دورى صادر عن النائب العام فى مثل تلك الحالات إلى جانب حسين سالم لأنه غير متهم فى قضايا قتل.
وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية: «لا توجد صفه قانونية أو حكومية لـ(مالك) للتحرك فى هذه الملفات، وما يحدث تجسيد مكرر لأخطاء النظامين السابق والحالى بإصدار تصريحات من أشخاص غير ذوى صفة ثم نفيها».
ورفضت إقرار تسويات مع متهمين أو من صدرت أحكام بحقهم على أساس أن النصوص القانونية المتاحة فى هذا الشأن خاصة فقط بحالات التعثر المصرفى وليس بالسرقات.
