كلف الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الدكتور عمر سالم، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، الثلاثاء، بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها ومقترحات مجلس الوزراء في تنفيذ التوصيات التي توصل إليها الحوار الوطني الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والتي كان من ضمنها تشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء وتكون عبارة عن 5 من رجال القانون والدستور و5 من رجال السياسة لدراسة واعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد.
واتفق المشاركون في الجلسة الأولى للحوار الوطني، التي انتهت مساء الإثنين، ورأسها الرئيس محمد مرسي، على «تشكيل لجنة لتعديل الدستور»، بحسب مشاركون في الجلسة.
شارك في جلسة الحوار عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، يونس مخيون، رئيس حزب النور.
كما شارك فيها كذلك من الشخصيات العامة محمد سليم العوا، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة.
ورفضت الحضور جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عمرو موسى، محمد البرادعي، حمدين صباحي والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد.