مصدر: «أوراسكوم للإنشاء» تستأنف مفاوضات تسوية نزاعها مع الضرائب

أكد مسؤول قريب الصلة بملف النزاع الضريبي بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب، أن طرفي النزاع سيستأنفان، الأربعاء، اجتماعهما لتسوية المشكلة القائمة بسبب مطالبات ضريبية على بيع أوراسكوم مصانع أسمنت إلى مجموعة «لافارج» الفرنسية عام 2007.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إنه كان مقرر عقد اجتماع الأحد الماضي، لكنه تم إرجائه، دون أن يذكر سبب الإرجاء، مشيرًا إلى أن هناك حرص من جانب الجهات الحكومية على تسوية الملف وإنهائه.

ومن جانبه، رفض الدكتور مصطفى عبد القادر وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع المناطق والمأموريات الضريبية بمصلحة الضرائب، الكشف عن تفاصيل المفاوضات التي تمت خلال الاجتماع السابق والذي تم عقده الأسبوع الماضي مع أوراسكوم للإنشاء.

وقال عبد القادر،في تصريح خاص، إن الإعلان عن التفاصيل سيتم عقب الوصول إلى تسوية نهائية، رافضا التعليق على ما أعلنه الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لأوراسكوم للإنشاء بأن الشركة عرضت 1.2 مليار جنيه لتسوية الملف.

وفي هذا السياق، كشف مصدر قريب الصلة بملف المفاوضات،عن أن مسؤولين حكوميين من المشاركين في المفاوضات لوحوا بإمكانية تحويل الملف لنيابة التهرب الضريبي حال عدم تسوية النزاع ودفع الشركات مطالبات ضريبية تصل بفوائد التأخير إلى 14 مليار جنيه ،لكن مسؤول قريب الصلة بأوراسكوم للإنشاء حذر من هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها لا تستند إلى أسانيد قانونية وستضر بمصداقية الحكومة في تسوية منازعاتها مع المستثمرين.

ومن جهته، أكد عمر دروز، مدير إدارة علاقات المستثمرين بأوراسكوم للإنشاء أن الشركة تريد حلا للمشكلة الحالية مع الضرائب لتسوية النزاع الحالي.

وكان الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لأوراسكوم للإنشاء، قال في تصريحات سابقة، إن الشركة تتمسك بإخضاع صفقة بيع مصانع الأسمنت إلى مجموعة «لافارج» الفرنسية في 2007، للإعفاء الضريبى.

وأشار سري الدين إلى أن الصفقة تمت قبل نحو ٥ سنوات وبالتالي لا يجب تحصيل ضريبة بأثر رجعى، موضحاً أن المادة ٥٠ من قانون الضرائب لسنة ٩١ تعفي كل التعاملات فى البورصة آنذاك من الضرائب.