خبراء: صفقة نقل أسهم «أوراسكوم» لشركة أجنبية رسالة للحكومة بتخارج المستثمرين

قال خبراء استثمار: إن اعتزام شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» نقل أسهمها المحلية والدولية إلى شركة هولندية، هو بمثابة «إنذار» للحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، من شأنها الحفاظ على تواجد الكيانات الكبرى بالسوق، وتحفيز دخول الاستثمارات وليس تخارجها.

وأضاف شريف سامي، خبير الاستثمار المباشر، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن أوراسكوم للإنشاء والصناعة لن تصبح مصرية بعد إتمام عملية نقل الأسهم إلى شركة هولندية، وسيبقى فقط نشاطها القائم، وأشار إلى أن أي أرباح تحققها الشركة لن تستفيد منها مصر، وإنما يستفيد منها الكيان الأجنبي الجديد.

كانت «أوراسكوم للإنشاء» قد أعلنت، مساء الجمعة، أن شركة «أو سي آي إن في»، وهي شركة هولندية تابعة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، ستقوم بعملية شراء الأسهم المحلية بعد تلقيها عرضًا من مستثمرين أمريكيين وعالميين، بينهم بيل جيتس بقيمة 2 مليار دولار لتمويل الصفقة، والقيام كذلك بعملية مبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية.

وأشارت إلى اعتزامها إلغاء شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، ونقلها إلى بورصة «نيويورك يورونكست» في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، بعد تنفيذ صفقة نقل تبعية الأسهم المحلية، وشهادات الإيداع الدولية إلى شركة «أو سي آي إن في».

وقال خبير الاستثمار، إن هناك وجهًا سلبيًا للصفقة، يتمثل في أن رئاسة الشركة القائدة تحولت من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أنها تمثل نقل ملكية أصول قائمة.

وحمّل سامي الحكومة المصرية مسؤولية مثل هذه الخطوة، قائلًا: «أتفهم جيدًا ما قامت به الشركة، بعد خطاب الرئيس محمد مرسي في الاحتفال بذكرى أكتوبر الماضي، عندما تحدث عن تهرب الشركة من الضرائب».

وأضاف:«لا ينبغي التحدث عن مشاكل الشركات في الخطابات السياسية، وإنما التعامل معها من خلال المراكز القانونية».

وقال إن هناك قلقًا من كبار المستثمرين في مصر من مرحلة عدم اليقين الحالية، ولابد للحكومة من اتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار، متسائلاً: «ماذا سيكون موقف الأجانب عندما يرون المستثمرين المحليين يواجهون عقبات داخلية».

وحذر من وضع قيود على تخارج الشركات، لأن ذلك يحمل تأثيرات سلبية أكبر بكثير من إيجابياتها، موضحًا أنه يدفع المستثمر الأجنبي لعدم القدوم إلى البلاد.

من جانبها، قالت «أوراسكوم للإنشاء» إنه لن ينتج عن الصفقة أي تغييرات في سير الأعمال الاعتيادية بمصر، كما سيستمر المقر الرئيسي للمجموعة بالقاهرة لإدارة أنشطة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ولن يتأثر العمل فيها.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن إجراءات تنفيذ هذا القرار ستعرض على الجهات الرقابية لدراستها والبت فيها قبل الموافقة عليها.

وأشار «عادل»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إلى ضرورة أن توجه الجهات الرقابية والتنظيمية عنايتها في مراجعة كل جوانب هذا الإجراء من نواحيها المختلفة، وأن تكون مدعومة برؤية أكثر عمقًا لآثار مثل هذه الصفقة، التي تعد الأكبر من نوعها في السوق المصرية، بما يدعم من موقف حقوق الأقلية، ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والحوكمة في مثل هذا النوع من الخطوات.

من جانبه، طالب صلاح حيدر، المحلل المالي، الشركة بأن تعلن كل جوانب الصفقة وآثارها الحالية والمتوقعة، والأساس الذي تم تحديد سعر السهم على أساسه، والتوقيتات الخاصة بهذه الإجراءات قبل بدء جلسة تداول الأحد.

في السياق نفسه، توقع أسامة مراد، خبير أسواق المال، أن تؤثر الصفقة بشدة على استثمارات الصناديق في البورصة المصرية، لأن سهم «أوراسكوم للإنشاء» كان أحد أهم الأوراق في محافظها، وقال إن إتمام الصفقة وشطب الشركة اختياريًا لاحقًا، سيوجب إعادة تركيب المؤشر الرئيسي، لأن السهم أيضًا كان ذا وزن ثقيل فيه.

وأعرب عن اعتقاده بأن ظاهر الصفقة دخول استثمارات لشراء الأسهم المحلية، لكن باطنها واضح وهو الخروج من سوق تعمل وسط جو سياسي مضطرب، ونوّه إلى أن البورصة قد لا تتأثر بالخبر كثيرًا في جلسة الأحد،  لكن آثاره ستظهر تباعًا، وبطبيعة الحال سيرتفع سهم أوراسكوم ليتماشى مع التطور الحالي.