قرر الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء إحالة المعلومات حول إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة «ديملر مرسيدس بنز» لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين في عدة دول من بينها مصر، إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حول هذا الملف.
أخبار متعلقة
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن نظيف طلب من كل من وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من الجانب الأمريكي بعدما أثير عن دفع هذه الرشاوى للموظفين لفتح فرص للتجارة ما بين عامي 1998 و2004.
فى سياق متصل، نفت «لورا سوويني» المسئولة الإعلامية بوزارة العدل الأمريكية البيانات الصحفية التي تداولتها الصحف المصرية عن تعاون مصري ـ أمريكي للكشف عن المسئول المصري المتورط في قضية تلقي رشاوى من شركة «مرسيدس بنز» وقالت إنه لا يوجد أي جديد بشأن هذه القضية ورفضت مجددا الإفصاح عن أسماء المسؤولين في هذه القضية.
وأضافت «سويني» أنه طبقا لسياسة وزارة العدل الأمريكية فأنه لن يتم الإفصاح عن أسماء المسئولين الحكوميين المتورطين ما دامت القضية مفتوحة ومنظورة أمام القضاء الأمريكي، مضيفة: أن أوراق القضية التي وفرتها الوزارة لكافة الإعلاميين هي الأوراق المسموح للعامة برؤيتها ويتم مناقشتها في قاعات المحكمة أمام المواطنين، وأوضحت أن كل المسؤولين من الـ22 دولة المذكورة في أوراق القضية، لم يتم الكشف عن أسماءهم أو هوياتهم.
وكان القاضي «ريتشارد ليون» بمحكمة «دستريكت أوف كولومبيا» قد وافق على تسوية بمبلغ 185 مليون دولار بين الشركة الألمانية «دايملر» وبين الحكومة الأمريكية بعد اتهام الشركة بتقديم رشاوى إلى المسئولين الحكوميين في 22 دولة لتسهيل دخول السيارات وعقد الصفقات لمرسيدس في الفترة من عام 1998 إلى عام 2008، واعترف المسئولون بشركة مرسيدس بارتكابهم جريمة الرشوة وانتهاك قانون منع الفساد الأجنبي الذي يمنع الشركات والمسئولين من دفع رشاوى للمسئولين الأجانب لتنفيذ صفقات.
وأوضح «مارتن وينستين» محامي شركة «ديملر مرسيدس» لـ«المصري اليوم» أن شركة «ديملر» ستدفع مبلغ 93.6 مليون دولار لتسوية قضية الرشوة مع وزارة العدل الأمريكية إضافة إلى مبلغ 91.4 مليون دولار لتسوية الاتهامات المدنية التي رفعتها لجنة الآمان والتبادل التجاري بنيويورك.
وقال في نبرة تحذير ونصح لـ«المصري اليوم» إن أي محاولة صحفية للوصول إلى اسم المسئول المصري – في الوقت الذي لم تفصح فيه الحكومة الأمريكية أو المصرية أو أوراق القضية العامة عن الاسم – سيكون تشهيرا بهذا المسئول.
