كشف خالد نوفل، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن السيارة «مرسيدس» لم تدخل فى خطة الشراء المركزى والاستبدال لأسطول سيارات المسؤولين فى الحكومة، وهو ما يعد أول رد فعل رسمى لقضية «رشاوى مرسيدس».
كانت محكمة أمريكية أعلنت أن شركة «دايملر بنز» الأمريكية لإنتاج السيارات اعترفت بدفع رشاوى لموظفين مصريين كبار، ضمن دول أخرى، لتسهيل شراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين عامى 1998 و2008.
وقال نوفل فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن خطة استبدال أسطول السيارات الحكومية تتضمن ضوابط مركزية للسيارات المصنعة محلياً، وتراعى اقتصاديات التشغيل ولا تزيد سعتها اللترية على 1600 «سى سى» وليس من بينها السيارة «مرسيدس» خاصة أنها فاخرة، وشراؤها يتعارض مع ترشيد الإنفاق الحكومى.
وأضاف: «من الوارد أن تكون السيارة مرسيدس ضمن الطرازات المدرجة فى الخطط السابقة للشراء بالهيئة»، موضحاً أن الشراء المركزى للسيارات المصنعة محلياً يتضمن شروطاً من بينها استبدال السيارة التى يتجاوز عمرها 10 سنوات، واستهلكت 500 ألف كيلو.
فى السياق نفسه، طالب وزراء ومسؤولون سابقون بمراجعة الجهات الرقابية لمشتريات الجهات الحكومية من سيارات مرسيدس. وقال مسؤول حكومى ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ إن شركة مصر لتجارة السيارات ظلت منذ الخمسينيات حتى نهاية الثمانينيات الوكيل الوحيد لمرسيدس فى مصر، وكانت مبيعات مرسيدس من أسرار الدولة، لارتباطها باستخدامات كبار رجال الدولة فى الرئاسة والوزارات والسفارات، لكن فى مطلع التسعينيات وإثر نزاع قضائى وضغوط من الشركة الأم دخل القطاع الخاص سوق وكالة وتوزيع مرسيدس إلى أن سيطر على معظم المبيعات.
وأضاف أن الاتهامات تغطى فترة ما بعد احتكار شركة مصر لتجارة السيارات للسوق، ويتعين على الجهات الرقابية فى مصر مراجعة مشتريات الجهات الحكومية من هذه السيارة.
وقال الدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق: «إن أى وزير كان يريد شراء سيارة، كان عليه الحصول على موافقة وزارة التخطيط ـ التنمية الاقتصادية حالياً ـ ورئيس الوزراء، وهذه القاعدة مستمرة مادام الشراء يتم من الموازنة العامة».
