وزير إماراتي: نسعى إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص

أكد وزير العمل الإماراتي في تصريحات نشرتها الصحف، الثلاثاء، أن بلاده تدرس تدابير ومحفزات لتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص المقتصر تقريبا على الوافدين ويعتبره الإماراتيون غير مغرٍ، وذلك بهدف تأمين وظائف لمئات الآلاف الداخلين إلى سوق العمل في السنوات المقبلة.

وأشار الوزير صقر غباش إلى توجه لجعل العطلة الأسبوعية في القطاع الخاص يومين بدلا من يوم واحد، وبحث دفع الحكومة للمواطنين الموظفين في القطاع الخاص مكملاً للرواتب لتقترب من المستويات المرتفعة في القطاع العام.

وقال «غباش»، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الإمارات اليوم»، إن «عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ حاليا نحو أربعة ملايين عامل من بينهم 22 ألف مواطن فقط، بحسب آخر إحصائية أعدتها الوزارة نهاية العام الماضي، ويعمل 65% منهم في قطاع البنوك».

ويبلغ عدد العاملين الإماراتيين حاليا 225 ألف شخص مقابل 30 ألف إماراتي باحث عن العمل، يشكلون 11.8% من إجمالي القوة العاملة، نصفهم في إمارة أبوظبي والنصف الثاني في دبي وباقي إمارات الدولة.

ويشكل النساء حوالى 87% من الإماراتيين الباحثين عن عمل، يتركزن خصوصا في الإمارات الشمالية.

والغالبية العظمى من المواطنين في الإمارات، وحتى في باقي دول الخليج، يتجهون للعمل في القطاع العام الذي يجدون فيه رواتب تصل إلى ثلاثة أضعاف مثيلتها في القطاع الخاص، فضلا عن أيام عطلة مضاعفة.

إلا أن الحكومة لن تكون قادرة على استيعاب جميع المواطنين، خصوصا في ظل الحيوية الكبيرة في القطاع الخاص الجاذب للوافدين من شتى أنحاء العالم. والإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد عربي ومن الأقل اعتمادا على النفط في الخليج.

وتوقع «غباش» أن يبلغ عدد القوى العاملة من المواطنين 605 آلاف شخص في عام 2030، وهو «ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة»، بحسب الوزير.

وذكر «غباش» أن الحكومة تدرس فرض عطلة أسبوعية من يومين في القطاع الخاص على غرار القطاع العام، مع رفع عدد ساعات العمل من ثماني ساعات يوميا الى تسع ساعات.

ويتمتع العاملون في القطاع العام حاليا بـ119 يوم عطلة سنويا مقابل 62 يوما في القطاع الخاص، بحسب الوزير.

وذكر الوزير أن الحكومة يمكن أن تتجه لتحديد وظائف يتمتع فيها المواطنون بأولوية أو بـ «كوتة» مما يخرجهم من المنافسة مع الوافدين من جميع الجنسيات، كما يمكن أن تتدخل لدعم الأجور.