كشفت تقارير إخبارية إماراتية، الخميس، أن محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات حددت، الإثنين 4 مارس المقبل، موعدًا لبدء محاكمة أعضاء «التنظيم السري»، البالغ عددهم 94 من الجنسية الإماراتية.
أخبار متعلقة
وأوضحت صحيفة «الخليج» أن القضية وضعت في جدول القضايا تحت الرقم 17 لسنة 2013 أمن دولة. ويواجه المتهمون عدة تهم تشمل إنشاء وإدارة تنظيم يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه.
وذكرت الصحيفة أن أسماء المحولين إلى المحاكمة تشمل نساء التنظيم السري إلى جانب الهاربين وهم موجودون في دول عربية وأجنبية.
وفيما يتعلق بالهاربين، قال مصدر للصحيفة إنه ستتم محاكمتهم غيابيا، وفي حالة إصدار أحكام تدينهم سيتم طلبهم عبر مذكرات توقيف دولية من خلال «الإنتربول».
وأكد المصدر المطلع أن كل الضمانات متوفرة لتحقيق العدالة في هذه القضية، شأنها شأن أي قضية منظورة أمام قضاء الإمارات. يذكر أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا قطعية استنادًا إلى الدستور.
