خالد علم الدين: «الإخوان» يغرقون.. وحاولنا في «النور» إنقاذهم لكنهم رفضوا

الثلاثاء 19-02-2013 09:12 | كتب: بوابة الاخبار |

تصوير : other

قال مستشار الرئيس محمد مرسي، المقال، الدكتور خالد علم الدين، لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الإثنين، إن «الإخوان يغرقون» في إدارتهم للدولة، وأضاف: «حاولنا إنقاذهم ورفضوا، وعرضنا عليهم أن يشكلوا حكومة وحدهم ليتحملوا مسؤوليتهم ورفضوا». ورد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على اتهامات «علم الدين » بقوله على لسان مستشار الحزب الإعلامي، الدكتور مراد علي: «نركز على انتخابات البرلمان، وخلافنا طبيعي، وليس مستغربا».

أخبار متعلقة

وأضاف «علم الدين» أن الأزمة الأخيرة أسهمت في زيادة حالة التوتر بين السلفيين و«الإخوان»، ووجه «علم الدين» اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بعدم القدرة على إدارة الدولة، وأشار إلى أن لدى حزب النور توجها يقوم على التحرك لإنقاذ الدولة من الانهيار، وأضاف أن «الإخوان يغرقون، ولا يستطيعون التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة، وهم (حزب النور) يمدون يد الإنقاذ للإخوان لإنقاذ الدولة، وإنقاذهم أيضا في الوقت نفسه حتى يستوعبوا خطورة ما يقومون به من ممارسات تزيد من الأزمة السياسية في الشارع، ولكنهم لا يتقبلون هذا الأمر».

وأوضح «علم الدين» أنه وحزبه اقترحوا على الإخوان من قبل، أن يقوموا بتشكيل الحكومة كاملة دون أن يشارك فيها أحد من حزب النور، حتى يتحملوا مسؤوليتهم، وإنقاذ الوضع الراهن، وأنهم رفضوا ذلك المقترح.

وكشف «علم الدين» عن أنه سبق أن اتفق مع الدكتور بسام الزرقا على تقديم استقالتيهما من الهيئة الاستشارية للرئيس منذ أسبوعين، وذلك لعدم رضاهما عن الطريقة التي تدار بها الهيئة الاستشارية «حيث لا نستشار في أي شيء، وإذا فعلنا شيئا يتم انتقادنا»، وأوضح أن «الزرقا» طلب تأجيل تلك الاستقالة لحين عرضها على المجلس الرئاسي لحزب النور وأخذ قرار بشأنها.

وحول ما إذا كانت مواقف حزب النور من الحوار الوطني ومبادرته بالتحاور مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني سببا في تفاقم الخلاف مع جماعة الإخوان وحزبها، قال الدكتور «علم الدين» إن مبادرتهم للحوار الوطني لاقت ترحيبا من كل الأوساط السياسية، وإنه سبق أن اتفقوا مع «الإخوان» ونسقوا معهم في الدستور والاستفتاء عليه.

من جانبه اعتبر الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب «خارج هذا الخلاف»، وأن «الطرف الأساسي فيه هو مؤسسة الرئاسة التي تدير شؤون الهيئة الاستشارية»، موضحا أن «ما يهم حزبه في هذا الأمر هو عدم حماية الفساد إن وجد، وأن لا تتم إدانة بريء».