تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية الزيتون» إلى 18 مارس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الإثنين، تأجيل محاكمة 25 متهمًا في قضية «خلية الزيتون الإرهابية»، والمتهمين باعتناق فكر التكفير والجهاد، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بالزيتون في عام 2008، لجلسة 18 مارس المقبل.

وكلّفت المحكمة النيابة العامة بإحضار باقي المتهمين من محبسهم، وقضت بتغريم المتسبب فى عدم حضور المتهمين جلسة الإثنين 1000 جنيه، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وعضوية عبدالحليم الجندي، ونجاتى أبوالخير، وسكرتارية حسن منصور.

كان دفاع المتهمين طلب إخلاء سبيل موكليّه، لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي، وقررت المحكمة استمرار حبس خمسة متهمين وهم: أحمد السيد سعد الشعراوي، و ياسر عيد عبدالقادر، ومحمد خميس السيد إبراهيم، وأحمد اليد محمود المنسلي، وفرج رضوان، وإخلاء سبيل باقي المتهمين.

وأثبت فرج الحداد، دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، طلباته بمحضر الجلسة، وهي ضم السجل الخاص بقيد قرارت الاعتقال الصادرة من وزير الداخلية وقتها اللواء حبيب العادلي، منذ بداية شهر يونيو وحتى نهاية يوليو من عام 2009، وذلك لاختلاف التوقيعات التي تحملها القرارت، وهو ما بين عدم صدورها من شخص واحد.

وشهدت الجلسة حضور المحامي ممدوح إسماعيل، دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع، الذى رفض القاضي سماع دفاعه لعدم حضور موكليه من المتهمين، حيث أنهى القاضي الجلسة قبل أن يُكمل المحامي مرافعته، وذلك بعد أن ارتفع صوت «إسماعيل» منددًا ببعض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمحبوسين احتياطيًا، التي وصفها بأنها «عائمة» وغير واضحة، مشيرًا إلى واقعة إخلاء سبيل صفوت الشريف، الذى وصفه إسماعيل بأنه «أأخطر مجرم في مصر»، غير أن القاضي أشار مازحًا: «هو صفوت الشريف معانا في القضية».

 وحضر الجلسة المتهمون الأول، والخامس، والسادس، المخُلى سبيلهم، وحضر المتهم التاسع فرج رضوان حماد من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وظل يصيح داخل قاعة المحكمة «يرضي مين ده، أنا محبوس بقالي 4 سنين، وما فيش جهة ما حققتش معايا، والله حرام».

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتسمى جماعة «سرية الولاء والبراء»، وتدعو إلى تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها دون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.