أخبار متعلقة
شهدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأربعاء، أحداثا ساخنة في قضية «خلية الزيتون»، المتهم فيها ٢٥ شخصًا، بتشكيل جماعة إرهابية، لاستهداف السائحين والمسيحيين في مصر، وقتل ٤ مسيحيين، والشروع في قتل ٢ آخرين.
وقام أهالي 5 متهمين بمنع دخول ذويهم قفص الاتهام، لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، فيما طلب دفاع المتهم محمد خميس، رد هيئة المحكمة، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 20 مايو، لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.
ودخل المتهمون الخمسة القاعة وسط حراسة أمنية مشددة، فيما ظهر أحدهم معلقًا في يده المحاليل الطبية، وهو ما دفع ذويهم لمنع حرس المحكمة من إدخالهم القفص، بحجة انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، مما أدى إلى حدوث فوضى واشتباكات مع الأمن، ومنعت قوات الشرطة المتواجدة بالقاعة وسائل الإعلام من التصوير، وأصيب أحد المتهمين بحالة إغماء.
واتهم الأهالي القاضي بالتواطؤ، مرددين من داخل قاعة المحكمة: «إنتم بتاخدوا أوامركم من مين.. لسه أمن الدولة موجودة والسباعي كان على حق وإحنا اللي على باطل».
وقدم دفاع المتهم محمد خميس صورة فوتوغرافية من مستند حضوره وانصرافه في مقر عمله بمعهد «التبين للدراسات المعدنية»، لإثبات تواجد المتهم بمقر العمل وقت وقوع الحادث.
وطالب بإعادة عرض المتهمين ياسر عبدالقادر ومحمد خميس، على الطب الشرعي، للتحقق فيما سماه «آثار التعذيب بجسديهما».
