أدان مفكرون أقباط أحداث العمرانية الأخيرة، وأكدوا أنها تبعث برسائل ودلالات معينة حول علاقة الدولة بالأقباط، متهمين الحزب الوطنى بـ«الغباء السياسى»، مؤكدين أن الحزب سيخسر أصوات المسيحيين خلال الانتخابات المقبلة.
وقال كمال زاخر إن هناك نوعا من الغباء السياسى لحكومة الحزب الوطنى، لأنها اختارت توقيتا سيئا قبل الانتخابات لإحداث الصدام مع الأقباط، و«بالتالى سينصرف الأقباط عن التصويت لمرشحى الحزب، فى الانتخابات المقبلة».
وطالب زاخر بعودة قرارات بناء الكنائس لرئيس الجمهورية، معتبرا أن «تجربة المحافظين» أثبتت فشلها، وتزيد العوائق والمشاكل مع الأقباط، وأشار إلى أن الأمن يتعامل باستعلاء مع الأقباط. وأرجع زاخر سبب وصول الأمر للعنف الشديد، إلى «فقدان الأقباط الثقة فى النظام والأمن وحتى قادة الكنيسة» نتيجة تكرار الاعتداءات عليهم دون حماية وسط تعنت أمنى.
من جانبه، أكد د.عماد جاد أن التعامل الأمنى وسلبياته أمر معتاد خاصة فى المشاكل الطائفية، مستطردا: «لكن غير مقبول هو ما قام به الأقباط من قطع الطريق».
وأكد حسين عبدالرازق أن الأحداث الأخيرة من احتقان طائفى نتيجة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وشعور الأقباط بالتمييز ضدهم منذ عام 1972 فى مسألة بناء دور العبادة وتولى المناصب العليا وفى الإعلام. من جانبه، قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن ما حدث محصلة تراكم طويل لشعور الأقباط بإهمال نظام الحكم لكل مطالبهم المشروعة.