أجمع خبراء أمنيون على أهمية تسليح أفراد الشرطة لمواجهة العناصر الخطرة وضبط الأمن العام، مؤكدين أن هناك تيارات سياسية تسعى لكسر جهاز الشرطة، وأن «أخونة» وزارة الداخلية «مستحيلة»، إلا أنهم اعترفوا بارتفاع سقف مطالب الأمناء والأفراد بصورة كبيرة، وشددوا على رفضهم إغلاق أقسام ومديريات الأمن، ووصفوه بأنه «مرفوض».
أخبار متعلقة
وقال اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «إن المطالب التى أقرها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى صالح تسليح الأمناء والأفراد، كان يجب أن تحدث منذ وقت مضى»، مؤكداً ضرورة تسليحهم بأفضل الأسلحة الحديثة، بسبب عملهم وما يتعرضون له فى ظل تلك الظروف، بينما انتقد مطلبهم بإلغاء فرق التأهيل الخاصة بالترقيات والتدرج الوظيفى.
وأضاف: إذا قارنا بين تسليح المواطن ورجل الشرطة فإن الأول يتقدم بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها للحصول على ترخيص سلاح للدفاع عن نفسه وماله، ويحصل على الترخيص ويتوجه إلى محل لبيع السلاح ليحصل على أفضل أنواع الأسلحة الموجودة على حسب قدرته المادية، رغم أنه لا يتعرض بشكل يومى لاعتداءات أو سرقة أو يصادف جريمة فى الشارع أثناء سيره، ويظل يمتلك السلاح ولا يستخدمه طوال حياته إلا فى الأفراح، بينما رجل الشرطة يعمل بوزارة الداخلية المكلفة بحماية جميع المواطنين والمنشآت الحيوية لمنع الجريمة بكل أنواعها.
وقال اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرارات الوزارة بتسليح الأمناء والأفراد بطبنجات C.Z وبرتا ضرورية فى الوقت الحالى، لتجرؤ الكثيرين من المجرمين والخطرين على أفراد الشرطة، بسبب تيقنهم من عدم كفاية التسليح الجيد، ما أدى إلى وقوع العديد من الشهداء فى صفوف الجهاز الشرطى خلال الفترة الماضية.
وعلق على الفجوة التى وقعت بين الأمناء والوزارة وتبادل الطرفين الاتهامات بأن هناك تيارات سياسية تحاول كسر الجهاز الشرطى من داخله، بغرض إنشاء أجهزة وجماعات أمنية بديلة، مشيراً إلى أن مجموعات ضباط اللحية و«ضباط ولكن شرفاء» تحمل كلمات حق أريد بها باطل.
وحمل «نورالدين» قيادات الوزارة مسؤولية تسوية الأزمة، والاستماع إلى المتحتجين وتوعيتهم باستمرار عن الفخاخ التى تنصب للجهاز الشرطى بصفة عامة، ومداومة اللقاءات وحسن المعاملة وتذليل الصعاب باعتبارهم من أهم كوادر الجهاز الأمنى، مشيراً إلى أن اتساع الفجوة بين الطرفين ليس فى صالح عملية تأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
