«أمناء وأفراد الشرطة» يُعلقون اعتصامهم ويُمهلون «الداخلية» شهرًا لتنفيذ مطالبهم

أعلن الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة، الأحد، تعليق اعتصام الأمناء والأفراد على مستوى الجمهورية، عقب الاستجابة لبعض المطالب، والتي أعلنت عنها الوزارة في الكتاب الدوري، أبرزها توفير الاعتمادات المالية لتسليح الأفراد بـ100 ألف «طبنجة»، ومحو الجزاءات، والمحاكمات العسكرية، وأمهلوا الوزارة حتى 22 مارس المقبل، لصدور قرارات وزارية بهذه المطالب.

ووصف أحمد الهلباوي، رئيس الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة، ما أعلنته وزارة الداخلية بأنه للترويج الإعلامي فقط، ولم يأت بجديد، لكونه تجميع لكل القرارات الوزارية، والكتب الدورية السابقة، والتي صدرت في عهد الوزيرين السابقين منصور عيسوي، وأحمد جمال الدين، وقال إن الوزير الحالي، اللواء محمد إبراهيم، يريد امتصاص غضب الأمناء، والأفراد، لأنه «ضعيف وغير قادر على اتخاذ أي قرار».

وقال «الهلباوي»: «جميع الأفراد والأمناء يرفضون ما أعلنته الوزارة من استجابة لبعض المطالب، وذلك لتأكدهم من قيام الوزارة بالترويج الإعلامي فقط»، واصفًا الاستجابة بأنها: «تحصيل حاصل، وتجميع لكل القرارات الوزارية، والكتب الدورية السابقة»، وبأنها « إدانة واضحة وصريحة لشخص الوزير محمد إبراهيم، وللقيادات الفاسدة في الوزارة، لاعتراف الوزير بمشروعية حقوق الأفراد، وعدم التحرك إلا بعد وقوع الكارثة».

وأدان «الهلباوي» الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة الداخلية، لكونه لم يأت بجديد، ولم يستطع الوزير تنفيذ أي بند من بنوده، فضلاً عن الضجة الإعلامية المنظمة للترويج له، متسائلاً: «من أين يأتي الوزير بـ 100 ألف طبنجة؟».

وأكد أنه تم الاتفاق مع أعضاء الاتحاد العام على مستوى الجمهورية ورؤساء الاتحادات الفرعية على تعليق الإضراب مؤقتًا، لإعطاء مهلة للتنفيذ من أجل الصالح العام، لافتاً إلى أن الإنذار الأخير يوم 22 مارس المقبل للتنفيذ الفعلي الواضح، وإصدار المطالب بقرارات وزارية واجبة التنفيذ، وليس بكتب دورية وبقرارات وزارية قابلة للتنفيذ الفوري.