بيان «الداخلية» أمام «الشورى»: التزمنا «ضبط النفس» تجاه «اعتداءات» المتظاهرين

قالت وزارة الداخلية، الأحد، في بيان أمام مجلس الشورى ألقاه الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن المنشآت الشرطية والضباط والأفراد تعرضوا لاعتداءات منذ، مساء الخميس، من متظاهرين ومسلحين، التزموا نحوهم ضبط النفس.

وأكد البيان أنه لولا استخدام قوات الشرطة ضبط النفس في مواجهة المتظاهرين لكانت نتائج كارثية وقعت وأدت إلى سقوط عشرات القتلى، وتنفيذ مخطط الفوضى الذي دعا إليه المحتجون، حسب البيان.

وذكر البيان أنه «في ظل ما تشهده البلاد خلال الظروف الراهنة، وما رصدته المتابعة من اعتزام بعض القوى السياسية وائتلافات الثورة من مختلف التوجهات الدعوة إلى التجمع والتظاهر في مختلف المحافظات إحياء لذكرى الثورة يوم الجمعة الموافق 25 يناير الجاري، والدعوة للحشد بميدان التحرير وعدد من ميادين القاهرة والمحافظات، واكب ذلك دعوات مجموعات ألتراس أهلاوي ومصراوي للحشد والتهديد بأحداث عنف بمناسبة صدور الحكم فى قضية بورسعيد المحدد له اليوم التالي السبت 26 الجاري».

وأوضح أنه «تم التواصل مع بعض أصحاب الاتجاهات السياسية وأعضاء ائتلافات الثورة وعقد لقاء بحضور وزير الداخلية فى محاولة لإيجاد قنوات للتواصل وتهدئة الأمور».

وأشار إلى أنه «بتاريخ 24 يناير الجاري تجمع عدد من ألتراس الأهلي ومختلف القوى الثورية محاولين تحطيم الحاجز الخرساني بتقاطع شارعي قصر العيني وعبد القادر حمزة، وتمكنوا من إزالة جزء منه، وقذفوا القوات بزجاجات المولوتوف والحجارة، وأطلقوا أعيرة الخرطوش تجاهها، فتصدت لهم القوات بالغازات المسيلة للدموع لتفريقهم».

وتابع: «أصيب العميد هاني جرجس، مأمور قسم قصر النيل، والعقيد أحمد خيري، من مباحث القاهرة، والعميد علاء عباس، بقطاع الأمن المركزي، بالإضافة إلى مجندين من ذات الجهة، برش خرطوش بأجزاء متفرقة بأجسادهم، وتم إعادة بناء الحائط الخرسانى بالتنسيق والقوات المسلحة».

ولفت إلى أنه تم عقد لقاء بحضور قيادات وزارة الداخلية المعنية، وجه خلاله الوزير بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل والمواجهة، وأن يقتصر التعامل على استخدام الغاز المسيل للدموع تجاه مثيري الشغب والتظاهرات التي تحيد عن السلمية.

وأكد على «عدم حمل القوات أي أنواع من الأسلحة النارية أو الخرطوش والتنبيه على القوات بعدم الاستجابة للاستفزاز والحكمة والكياسة في التعامل».

وجاء في البيان أنه «بتاريخ 25 يناير الجاري، وعقب صلاة الجمعة، بدأت فعاليات التظاهر والحشد والتجمع في معظم المحافظات، استهدفت دواوين المحافظات وبعض مقار حزب الحرية والعدالة خاصة في الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، والسويس، والإسماعيلية».

وتابع: «استمرت محاولات تلك العناصر للوصول إلى مقر مجلس الشورى، وتصدت لها القوات المكلفة بالتأمين باستخدام الغاز، ولم تحدث أي إصابات بين المواطنين، سوى بعض حالات الاختناق. بينما أصيب عدد من الضباط والمجندين جراء إطلاق المتظاهرين لأعيرة الخرطوش، وذلك في عدد من الوقائع».

وذكر أن «من الوقائع التعدي على عدد من المنشآت الحكومية واقتحام بعضها والاستيلاء على محتوياتها، مثل مركز التدريب التابع لوزارة الصناعة بالقاهرة، المحكمة الكلية ومبنى المجلس المحلي ومصلحة الجمارك وقسم العطارين القديم ومدرسة بالإسكندرية، نادي الشرطة بالفيوم، مقر الرئيس بالشرقية، مبنى محافظتي الإسماعيلية والسويس، مبنى الضرائب العامة بدمنهور، وقطع الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، بني سويف.

وقال إن «من الوقائع أيضا التعدي على بعض مقار حزب الحرية والعدالة، مقر إخوان أون لاين بالتوفيقية، بجانب مقرى الحزب بالإسماعيلية ودمنهور، ومحاولات التعدى على العديد من المقار التابعة للحزب ببعض المدن وعواصم المحافظات وحالت القوات دون إتمامها».

وتابع أن ذلك تزامن مع «تجمع حوالى 3000 شخص أمام مبنى محافظة السويس محاولين اقتحامه وإطلاق النيران تجاه القوات بكثافة، وإصابة مجند بعيار ناري، مما أثار حفيظة زميلين له من قوة تأمين المنشآت، قاما بالرد على مصادر النيران، وأسفرت أعمال المواجهة عن وفاة 7 أشخاص منهم مجهول، وإصابة 19 مجندا وضابطا بإصابات متفرقة».

كما جاء فى البيان أنه بتاريخ 26 يناير الجاري استمرت بعض التجمعات والفاعليات بعدد من المحافظات.

وأوضح أنه «عقب النطق بالحكم في قضية أحداث بورسعيد اندلعت بنطاق المدينة أحداث عنف من جموع مواطنيها، وتجمع حوالى 5 آلاف اعتلى بعضهم المساكن المحيطة بسجن بورسعيد وقاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة آلية وثقيلة على القوات فى محاولة لاقتحامه، وتصدت لهم القوات، واستشهد النقيب أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم محمود، بقطاع الأمن المركزي، وإصابة ضابطين وأمين شرطة بطلقات نارية.

وأشار البيان إلى أن «البعض قام بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية بشوارع المدينة من سيارات تحمل أسلحة آلية وثقيلة جرينوف ودراجات نارية، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، كما تمكن بعضهم من اقتحام مقر شركة (أفكو) لنقل الأموال واستولوا على 7 طبنجات مرخصة ومبلغ 950 ألف جنيه».

ولفت إلى أن «بعضهم قام باقتحام مبنى الحماية المدنية وقسم شرطة الميناء واستراحات مخصصة للأفراد وأحدثوا تلفيات بها وأشعلوا النيران باستراحة اللواء مدير الأمن، وألقوا سيارة شرطة بالقناة وأطلقوا النيران بكثافة في محاولة لاقتحام قسمي الشرق والعرب، واقتحام مبنى شبكات الكهرباء وقسم شرطة الكهرباء بدائرة قسم شرطة الشرق، وأشعلوا النيران بهما واستولوا على 3 بنادق آلية، 2 طبنجة حلوان، وعدد من الخزائن، ومحاولة اقتحام مبنى إدارة شرطة الميناء وأتلفوا البوابة الحديدية والنوافذ بالطابق الأرضى وإشعال النيران ببعض المكاتب».

ونوه بأنه «عقب الانتهاء من تشريح جثث ضحايا المواجهات بالسويس ودفنها احتشدت أعداد غفيرة من الجماهير وتوجهت إلى مبنى مديرية الأمن وقاموا بإضرام النيران به واقتحام قسمي الجناين والسويس وإشعال النيران بهما واحتراقهما والاستيلاء على الأسلحة وتمكين المحجوزين من الهرب وكذا اقتحام قسمي فيصل والأربعين، بالإضافة إلى اقتحام فرع إدارة المخدرات ومديريتى القوى العاملة والزراعة».

وجاء فى البيان أيضا أن «بعض المتظاهرين بالقاهرة قاموا بإشعال النيران بمبنى وزارة التموين وأتلفوا 7 سيارات متوقفة بجوار الوزارة منها سيارة وزير التموين، وأطلق مجهولون أعيرة نارية وخرطوش تجاه شركة التوحيد والنور بباب اللوق وأشعلوا النيران في 5 سيارات تابعة للشركة وإطلاق أعيرة خرطوش تجاه مقر حزب الحرية والعدالة بشارع جسر السويس دون إصابات نتج عنه تلفيات بواجهة باب المقر الزجاجي».

وأوضح أنه «تم إلقاء الحجارة على مبنى محافظة الدقهلية ومنزل المحافظ وتحطيم الواجهة واقتحام مبنى مجلس مدينة الزقازيق وإشعال النيران به، واقتحام مجلس مدينة المحلة وإشعال النيران بالمكتب المخصص للمحافظ ومكتب السكرتارية».

وأشار إلى أنه «نتج عن أعمال المواجهة استشهاد ضابط وأمين شرطة وإصابة 181 منهم 30 ضابطا (8 بطلقات خرطوش) و16 فردا (4 بطلقات نارية وخرطوش) و135 مجندا (15 منهم بطلقات خرطوش) ووفاة 37 شخصا (30 ببورسعيد، 7 بالسويس)، وبلغ عدد المضبوطين 141 متهما واتخذت الإجراءات القانونية قبلهم.

ولفت إلى أنه «رغم مجريات تلك الأحداث وما أحاط بها من محاذير تهدد حالة الأمن والسلم في المجتمع وتسعى إلى تقويض سلطة الدولة وانهيار أسس النظام وشيوع حالة الفوضى وانتهاج العديد من العناصر المشاركة فى فاعلياتها منهج العنف واستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف وشتى أنواع الأسلحة البيضاء والجنوح إلى استفزاز القوات والتعدى المباشر عليها وعلى كل المقار والمنشآت الحكومية خاصة الشرطية منها، إلا أن القوات التزمت بضبط النفس وعدم الانسياق وراء تلك الاستفزازات».

وأكد أن «التزام القوات بضبط النفس ساهم أن تكون كل المواجهات التي جرت بجميع محافظات الجمهورية فقط للحيلولة دون إتمام مخططاتهم والحد من تفاقم أعمال العنف مما أدى إلى عدم وقوع ضحايا في كل المحافظات التى شهدت تلك المواجهات عدا محافظتي السويس وبورسعيد التي استخدم فيها المتظاهرون الأسلحة النارية بصورة مباشرة وكثيفة فى مواجهة القوات وأسقطت منهم شهداء كانوا أول الضحايا».

ولفت إلى أنه «تم التعامل معهم فى إطار القانون ووفق قواعد الدفاع الشرعي، لوقف استمرار التعدي وسقوط الشهداء بين القوات. ولو لم تكن سياسة الوزارة واضحة وجلية في توجهاتها حيال التعامل مع تلك الفاعليات لكانت نتائج المواجهات فيها كارثية غير محسوبة في ظل انتشارها الفوضوي في كل محافظات الجمهورية».