قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة، منع المحررين البرلمانيين من حضور اجتماعها الثاني، مساء الأحد، الذي كان مخصصا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بناء على طلب ممثل النيابة العامة.
وقال «طوسون» إنه سيتم عقد الاجتماع مغلق لمدة نصف ساعة خلال عرض ممثل النيابة لما تم التوصل اليه بشأن الأموال المهربة، مشيرا إلى أنه لا يريد الافصاح عنها لوسائل الإعلام.
وكان ممثل النيابة طلب فى بداية الاجتماع بوقف البث المباشر لقناة صوت الشعب، لحين انتهاء كلمته فرد النائب محمد محيي الدين ممثل حزب غد الثورة قائلا :« إذا كنا سنمنع البث فيجب إخراج الصحفيين من الاجتماع».