x

الأمن يقتحم «أسمنت بورتلاند» بالإسكندرية لتحرير 14 محتجزًا وفض اعتصام العمال

الأحد 17-02-2013 12:28 | كتب: نبيل أبو شال, يسري البدري |
تصوير : تحسين بكر

اقتحمت قوات الأمن المركزي، الأحد، شركة أسمنت بورتلاند «تيتان»، في منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وقامت بتحرير 14 موظفًا من إدارة الشركة، كان العمال المؤقتون قد احتجزوهم منذ أسبوعين لإرغام الشركة على تعيينهم، وفضت اعتصام العمال المستمر منذ أسبوعين، وألقت قوات الأمن القبض على 87 منهم، وجار إحالتهم إلى المستشار محمد النويشي، رئيس نيابة الدخيلة.

ورد أهالي العمال المقبوض عليهم بقطع طريق ميناء الدخيلة المؤدي إلى الطريق الدولي، وقاموا بإفراغ حمولات سيارات نقل محملة بالرمال والأتربة لتعطيل الحركة تمامًا.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن العمال المؤقتين قاموا بالاعتصام داخل الشركة للمطالبة بالتثبيت، وهذا حق مشروع لهم إلا أنهم منذ أكثر من أسبوعين، قاموا باقتحام المبنى الإداري للشركة، وقاموا باحتجاز 14 موظفًا، أحدهم هندي الجنسية، وفشلت جميع المفاوضات الوديّة في إقناعهم بإطلاق سراح الموظفين مما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف أنه قاد والعميد محمد هندي، وكيل مباحث غرب، الأحد، قوة أمنية صاحبها تشكيل من قوات الأمن المركزي، وقوات فض الشغب، والعمليات الخاصة، وتمكنوا من دخول الشركة، وتحرير الموظفين المحتجزين، وإلقاء القبض على 87 عاملًا بينهم المحرضون على احتجاز الموظفين.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية، الأحد، إنها حررت 14 محتجزًا بينهم مسثتمر هندي الجنسية، من داخل شركة أسمنت الإسكندرية، وضبطت القائمين بالاحتجاز، والمحرضين دون استخدام القوة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المسؤولين عن إدارة شركة أسمنت الإسكندرية بقيام مجموعة من العمال المؤقتين بالشركة باحتجاز 14 من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة داخل مقر الشركة من بينهم مستثمر هندي، وذلك للمطالبة بتثبيتهم.

وتابعت: جميع المفاوضات مع العمال باءت بالفشل، وفور تلقي الأجهزة الأمنية البلاغ اضطلعت بدورها، وتمكنت من تحديد العناصر المحرضة والقائمين بالاحتجاز، وباتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المحرضين والقائمين على الاحتجاز وتحرير المحتجزين، وتنفيذاً لقرار النيابة العامة وجهت الأجهزة الأمنية قوة إلى مقر الشركة، وتم تحرير المحتجزين وعددهم 14 محتجزًا، وضبط القائمين بعملية الاحتجاز والمحرضين وعرضهم على النيابة العامة التي تولت تحقيقاتها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية