قال التيار الشعبي، السبت، إن نيابة قصر النيل رفضت تسليم المحامين الموكلين من أسرة الشهيد محمد الجندى نسخة من تقرير الطب الشرعي عن إصابات «الجندي» التي أدت إلى وفاته، كما رفضت تسليمهم التقارير الطبية الصادرة من المستشفى التي نقل إليها قبل وفاته.
أخبار متعلقة
وكان عدد من المحامين الموكلين من أسرة الشهيد محمد الجندي قد تقدموا بطلب يوم الخميس الماضي إلى وكيل نيابة قصر النيل، لاستلام التقارير للإطلاع عليها ولعرضها على أطباء متخصصين، فأحالهم وكيل النائب العام إلى رئيس نيابة قصر النيل الذي رفض هذا الطلب الذي يكفله لهم القانون دون إبداء أسباب، فتقدم المحامون بشكوى إلى المحامي العام والذى أيد بدوره رفض رئيس النيابة.
وأفاد التيار الشعبي في بيان صحفي، أن المحامين توجهوا إلى رئيس نيابة قصر النيل لتكرار الطلب، إلا أنه أصر على الرفض وأبلغهم بأن يتوجهوا لمصلحة الطب الشرعى لاستلام نسخة من التقرير من هناك، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء غير قانوني ، ومن حق مصلحة الطب الشرعي رفضه لأنهم قاموا بالفعل بتسليمه إلى النيابة وهي الجهة المخول لها تسليم التقرير إلى أصحاب المصلحة وهم أسرة محمد الجندي.
وأكد المحامون أنهم سيتوجهون صباح الأحد إلى المصلحة لتقديم طلبهم فى محاولة أخيرة للحصول على التقرير.
وأضاف «التيار» أنه فى حالة امتناع المصلحة أيضًا عن تسليمهم التقارير الطبية سوف يتقدمون ببلاغ للنائب العام لإلزام رئيس النيابة بتسليمهم نسخة من التقارير المطلوبة دون سند قانوني من جهة التحقيق رفضها.
وأكد التيار الشعبي أنه لا يوجد أي أسباب منطقية تدعو للامتناع عن تسليم محامين عن أسرة الجندى بتوكيل رسمي منهم ما يساعد جهات التحقيق في الوصول إلى حقيقة وفاة الشهيد محمد الجندي.
