قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، إن القضاء العسكري لم يُحاكم الثوار على آرائهم أو أفكار اعتنقوها.
أخبار متعلقة
وأكد أن القوات المسلحة استشعرت الثورة قبل قيامها.
وأضاف «المرسي»، مساء السبت، على برنامج «الحياة اليوم» في شهادته عن أحداث ثورة 25 يناير: «شعرنا بمقدمات الثورة، وهي كثيرة منها الفساد والتعالي والتكبر ورئيس الجمهورية كان غائبا وتولى الحكم آخرون، من أجل ذلك توقعنا حدوث الثورة كميلاد عصر جديد، تُرفع فيه راية الحرية والعدالة وتُحفظ كرامة الإنسان».
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري إن الثورة المصرية نجحت لتضافر جهود الشباب مع باقي الشعب، فـ«عبقرية الشباب المصري في سلمية الثورة».
وعن نزول القوات المسلحة، قال عادل المرسي: «في قانون الطوارئ هناك نص يسمح لرئيس الجمهورية بأن يدعوها لحفظ الأمن جنباً لجنب مع وزارة الداخلية، شرعية القوات المسلحة استمدت من هذا القانون».
وأضاف: «نزلت القوات المسلحة، لأن كل أقسام الشرطة ضُربت، وخرج كثيرون لا يمتون للثورة بصلة وهاجموا البيوت، وسلبوا الناس أعراضهم».
وقال إن «القضاء العسكري أثناء الثورة تحول لأقسام شرطة، وتلقى بلاغات ليست من اختصاصه، وكان ذلك يتم بالاتفاق مع النيابة العامة وتم عمل محاضر لحفظ الحقوق، لحين استعادة القضاء المدني عافيته، وجزء آخر كان متعلقا بالتعدي على القوات المسلحة أو وقائع تمت في أماكن تابعة للقوات المسلحة، وذلك من اختصاصنا».
وبشأن محاكمة القضاء العسكري الثوار، قال «المرسي»: «القضاء العسكري لم يُحاكم الثوار، فليظهر لي ثائر يقول إني حوكمت أمام القضاء العسكري بسبب عقيدة، أو فكر أو رأي يقوله».
وتابع: «على عكس ذلك قانون العقوبات يقول إن كل ما يتناول القوات المسلحة سواء أفرادها أو تحركاتها المفروض لا يُنشر في أجهزة الإعلام إلا بالحصول على إذن».
وأوضح: «هذا القيد بعد الثورة خلاص، كل الآراء بقت موجودة والقوات المسلحة بقت بتتهاجم هجوم كبير».
وقال إن «القضاء العسكري لم يحاكم إلا تنويعة من الجرائم تتلخص في جرائم القتل، الذخيرة المهربة، البلطجة، قطع الطريق، مواقعة أنثى بغير رضاها، والسرقات التي استشعرها كل الشعب».
وتحدى قائلاً: «من حُوكم أمام القضاء العسكري فليأت ويٌُظهر نفسه، وكثير ممن يملأون السمع والبصر وكبار رجال النشطاء يظهرون ويقولون حاكمنا الثوار، من عنده ناشط فليأتني به».
