سياسيون: أحداث بورسعيد نتيجة «ظلم المحاكمات».. وأين المحرضون على «المجزرة»

أدان عدد من السياسيين وقيادات الأحزاب، الأحداث التي شهدتها محافظة بورسعيد، الجمعة، من أعمال عنف، وسقوط ضحايا ومصابين نتيجة المصادمات مع قوات الشرطة بعد إحالة أوراق 21 من المتورطين في «مجزرة بورسعيد»، لمفتي الجمهورية.

وقال جورج اسحاق، القيادي بحزب الدستور، إن أحدث بورسعيد نتيجة طبيعية لـ«أحكام ظالمة»، لافتاً إلى أن المطالبة بالقصاص لشهداء «مجزرة بورسعيد»، مطلباً شعبياً، مضيفا: «أشم رائحة سياسية في الأحكام الصادرة.. خاصة أن القضية غير مكتملة.. فأين المحرضين على القتل.. وأين أدوات القتل.. إلى جانب صدور الأحكام غيابياً».

وأضاف أن الحكم بالإعدام على 21 متهماً استفز أهالي المدينة، مشيراً إلى أن عقوبة الإعدام تم إلغائها من غالبية دول العالم، مطالباً بالتحقيق فيما تردد عن أن مدير أمن بورسعيد طلب إمدادات من وزراة الداخلية ولم تصله حتي بعد وقوع الأحداث.

وعلق الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، على الأحداث ببورسعيد وصفها بـ«الملتبسة»، مضيفًا أنه ضد اقتحام المواطنين للسجون، وحتى إذا كانت الأحكام قاسية ،أو غير مبررة، لافتاً إلى أن غضب أهالي بورسعيد من الأحكام له ما يبرره من أن المقدمين للمحاكمات جميعهم من الشباب وأهالي بورسعيد، ولم يحاكم أحد من المسؤولين الكبار، والمحرضين على المذبحة.

وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، إن عدم الشفافية في التعامل مع نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق وراء الأحداث، فالأحكام الصادرة جميعها ضد شباب ومواطنين عاديين وليس فيها قيادات أمنية ممن وفروا المرور الآمن لهؤلاء، وهو ما أثار غضب الجميع، فالأحداث كان يمكن أن تتكرر في القاهرة إذا صدرت الأحكام غير مرضية لـ«ألتراس الأهلي».