قال أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، السبت، إن قرار محكمة «مجزرة بورسعيد»، بإحالة أوراق 21 متهمًا إلى المفتي، غير مُسّيس، مؤكدًا على احترام «الجماعة» لأحكام القضاء، مضيفًا: «لو أن أحكام القضاء مُسيّسة لكُنّا استخدمناها لصالحنا».
ووصف ياسر محرز، المتحدث الرسمي باسم «الإخوان»، في تصريح صحفي، الحكم بـ«القانوني مائة بالمائة»، نافيًا أن يكون مُسيّسًا، مضيفًا: «العلاقة بين الإخوان والقضاء ليست على ما يرام فكيف يتم الّادعاء بأن الإخوان يسيطرون على القضاء أو يتدخلون في أحكامه».
وشهد مقر جماعة الإخوان الرئيسي بالمقطم تواجدا لقوات الشرطة بشكل مُكثّف حول المقر لحمايته في اليوم الثاني على التوالي، تحسبًا لوقوع اعتداءات عليه، في حين حضر العشرات من شباب جماعة الإخوان المسلمين لحراسة المقر.
وقال أحمد عارف في تصريح لـ«المصري اليوم» إن اجتماع مكتب «الإرشاد» ناقش ما تمّ إنجازه في حملة «معًا نبني مصر»، إضافة لحكم قضية «مجزرة بورسعيد» وتباعات الحكم، وحرق مقار الجماعة.
ودعا «عارف» القوى السياسية إلى الإنصاف وعدم التربص، واحترام الحكم القضائي، لتحقيق مفهوم العدالة وعدم خلط الأوراق السياسية بالقضاء.
من جانبه، قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس الشورى، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من حق الشرطة إطلاق الرصاص، واستخدام السلاح ضد من يحاولون اقتحام السجون، مؤكدًا أن ذلك قانوني.
واستبعد «طوسون» في تصريح صحفى خلال حضوره لمقر «الجماعة» أن يتم إصدار تشريع ينظم حق التظاهر، قائلا: «لا يمكن أن يصدر تشريع يخص حق التظاهر في الوقت الحالي»، مشيرًا إلى أنهم سيكتفون بما ورد في الدستور من النص على حق التظاهر، لافتًا إلى أن دستور مصر هو الدستور الوحيد فى دساتير الدول العربية الذى نص على ذلك.
وطالب «طوسون» الأجهزة الأمنية بالقبض على حركة «البلاك بلوك» إذا كانت تعرفهم، قائلاً: لو كانوا مجهولين فذلك إشارة إلى الفوضى ومحاولة بث الإرهاب في نفوس المواطنين.