أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا، عقب قرار محكمة الجنايات، صباح السبت، بإحالة 21 من المتهمين في قضية «مجزرة بورسعيد»، والتي قُتل فيها 72 شابًا من جماهير الأهلي، في فبراير الماضي.
وأكد الأهلي في بيانه، الذي نشره على موقعه الرسمي، أنه لم يخسر الرهان على قضاء مصر النزيه لإعادة الحق لأصحابه، وأنه بذل أقصى ما لديه على مدار عام كامل لجمع المعلومات والمستندات وتقديمها إلى كافة جهات التحقيق بمعرفة فريق عمل قانوني كبير.
وأضاف الأهلي أنه «سلك كافة الطرق المشروعة للحفاظ على حقوق أبناء النادي، حتى جاء قرار المحكمة ليحقق القصاص العادل».
وتابع الأهلي في بيانه «مجلس إدارة النادي الأهلي، ومنذ أحداث مذبحة شهداء الأهلي والمجلس يتابع باهتمام دائم كافة الأحداث والتطورات، حتى كان اجتماع الجمعة الموافق 25 /1/ 2013، لمتابعة النطق بالحكم في قضية الشهداء، واستمر الاجتماع مفتوحًا حتى سماع حكم محكمة الجنايات الصادر بحق المتهمين الذين ارتكبوا جريمة قتل 72 شابًا من جماهير الأهلي».
وأوضح «جاء قرار المحكمة بالقصاص العادل ومهدئًا لقلوب أهالي الشهداء وجماهير الأهلي، وهو ما سعى إليه مجلس إدارة النادي منذ اللحظة الأولى مؤكداً على ثقته الكبيرة في قضاء مصر العادل.. وظل المجلس يعمل في صمت متحملًا كافة الضغوط خلال العام الماضي، وبذل أقصى ما لديه لجمع كافة المعلومات والمستندات والأسطوانات المدمجة والصور الفوتوغرافية بحثًا عن حق أبناء الأهلي، والذي أكد المجلس على أنه لن يفرط فيه تحت أية ظروف وفى أية وقت».
ولفت البيان إلى أن الأهلي سلك كافة الطرق المشروعة، واستعان بفريق قانوني يضم كبار خبراء القانون في مصر، بإشراف الأستاذ رجائي عطية، حتى حانت اللحظة التي انتظرها مجلس إدارة النادي وجماهيره، وأصدرت هيئة المحكمة قرارها العادل.
واختتم الأهلي بيانه بأن مجلس الإدارة يؤكد على حرصه الدائم على حقوق أبنائه وجماهيره والتمسك بقيم وأسس ومبادئ النادي.
