احتجاجات وشغب في الأردن بعد فوز العشائر الموالية للنظام بالانتخابات

اندلعت أعمال شغب في عدد من مناطق الأردن تزامنا مع ظهور النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية، التي أسفرت عن فوز مرشحي العشائر الموالية  للنظام، وبينما اعتبر الملك عبد الله الثاني أن الانتخابات تؤسس لمرحلة جديدة في المملكة ستتشكل فيها الحكومات البرلمانية، تعهد الإخوان المسلمون بمزيد من احتجاجات الشوارع للمطالبة باصلاحات انتخابية بعد فوز المرشحين الموالين للحكومة التي قاطعها الإسلاميون بدعوى أنها جرت في ظل قانون منحاز ضدها.

وشهدت مناطق معان والكرك جنوبا ومأدبا والزرقاء في الوسط وبلعما شرقا وأربد شمالا، أعمال شغب أحرقت فيها ممتلكات عامة قام بها أنصار مرشحين خسروا الانتخابات، وقطع محتجون في معان جنوب عمان الطريق الصحراوي وأطلقوا العيارات النارية في الهواء وأحرقوا مؤسسات عامة وسيارات.

وتواصلت الاحتجاجات بمحافظة الكرك، بعد إحراق مبنى بلدية قرية صرفا وسيارتين حكوميتين أثناء احتجاجات تلت إعلان النتائج، كما أحرق محتجون في منطقة الحصن التابعة لمحافظة إربد مركزا أمنيا، مما أدى إلى تدخل قوات الدرك التي أطلقت الغاز لتفريق المحتجين، وسجلت مناطق أخرى في بلعما بمحافظة المفرق وبعض مناطق عمان احتجاجات تراوحت بين السلمية والعنيفة.

وجاءت النتائج وسط احتجاجات الأحزاب السياسية الكبرى التي خاضت السباق، حيث منيت بعض أحزاب الموالاة بخسارة على مستوى القائمة الوطنية، بينما حصد حزب الوسط الإسلامي المنافس لجماعة الإخوان المسلمين 3 مقاعد، وفازت القائمة الوطنية بـ27 مقعدا من إجمالي 150 هي مقاعد البرلمان، وفازت 18 سيدة من بينهن 15 حسب نظام الكوتة النسائية.

وبينما أسفرت الانتخابات الأولى منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عن تنامى نفوذ العشائر على الساحة السياسية مما عرقل ظهور الأحزاب الوطنية وقلص من نفوذ جماعة الإخوان، وأفرزت الانتخابات شخصيات قليلة تمتلك برامج سياسية ليبرالية ومعارضة، اعتبر محللون أن المملكة ستواجه تحديات كبيرة على مسار الاصلاح كون أغلب النواب الفائزين لا يملكون برامج سياسية واضحة. وسيطر على البرلمان الوسطيون المؤيدون للسياسات الرسمية، وعاد إليه 33 من أعضاء برلمان 2010، و12 من أعضاء برلمان 2007، وهما المجلسان اللذان حلهما الملك بعد الاعتراف بحدوث تزوير وتجاوزات جسيمة في انتخابهما.

ومنيت أحزاب المعارضة اليسارية والقومية بخسارة مدوية، التي ترشحت باسم «قائمة النهوض الديمقراطي»، ولم تتمكن من حصد أي مقعد وفق القائمة، ومن النتائج اللافتة فوز 3 ممن جرى توقيفهم بتهمة شراء الأصوات، وأظهرت النتائج ارتفاع تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية من 12 نائبا في البرلمان السابق إلى 32 في الحالي.

وقال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام للإخوان المسلمين، التي قاطعت الانتخابات إن العملية شابها تزوير كبير، وإن الاحتجاجات الشعبية ستستمر، وأضاف أن البرلمان الجديد لا يختلف عن البرلمانات السابقة التي سيطر عليها الموالون للحكومة، وأكد أن أكبر الغائبين هو إرادة الشعب، بينما أكد مسؤولون أردنيون أن المعارضة أخطأت في قياس المزاج العام، وأكدوا أن الناخبين تجاهلوا دعوة المقاطعة بدليل نسبة المشاركة التي تخطت 56%.

ورغم الإشادة الأوروبية بنزاهة الانتخابات، قال فريق المراقبين الدوليين إن تفاوت حجم  الدوائر والنظام الانتخابي يعزز وضع الأسر والعشائر، بما يحد من تطوير مجلس تشريعي وطني حقا ويعوق الهدف المعلن للملك بالتشجيع على تشكيل حكومة نابعة عن البرلمان.

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن تشكيل حكومة مقبلة عقب إعلان النتائج ولوح فائزون بالاستقالة من المجلس الجديد، احتجاجا على النتائج، في مقدمتهم حزب «التيار الوطني»، بينما جدد رئيس الهيئة المستقلة، عبدالإله الخطيب تأكيده أن إجراءات الهيئة تمتعت بدرجة عالية من الدقة، وقال إن الهيئة لم تتعرض لضغوط لتأخير إعلان النتائج التي لا تزال تحتاج إلى تدقيق.