النتائج الأولية للانتخابات الأردنية تظهر فوز الموالين للحكومة بالأغلبية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز مرشحين موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن «عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية  56.69% بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2.3 مليون ناخب».

ووفقا للنتائج الأولية اكتسحت شخصيات موالية للنظام ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر.

وفاز على الأقل ثلاثة مرشحين تتهمهم السلطات بشراء أصوات وهم موقوفون في سجن الجويدة، جنوب عمان.

وفي عمان حصل النائب السابق خليل عطية بحسب النتائج الأولية على 19280 صوتا وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة.

وسيضم المجلس الجديد 15 مقعدا للنساء وفقا لنظام الكوتة النسائية إلا أن التربوية منى اللوزي فازت بمقعد إضافي خارج نظام الكوتة بحصولها على 3610 اصوات.

وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس، لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة مؤكدة أنها «غير منطقية».

وقال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لوكالة الأنباء  إن «نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبدا وكان بالأمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق».

واعتبر أن «المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد على أن حجم التزوير كان كبيرا وبليغا».

وأضاف «بني أرشيد» :«كان لنا راصدين في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات، الذي كان واضحا وضوحا كاملا، والبطاقات المزورة وتكرار التصويت».

وقالت الحركة الإسلامية في بيان الخميس إن «نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وان النسبة الحقيقية لا تزيد عن 24.8%».

وأشارت إلى أن «نسبة المقترعين لم تتجاوز 15.6% من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلا على مستوى الوطن» وهم حوالى 3.1 مليون شخص.

وكان عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قال في مؤتمر صحفي الأربعاء إن «الساعات الأخيرة شهدت ازديادا في أعداد الناخبين».

وتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 30 ألف شرطي و17 ألف دركي.

وقاطعت الحركة الإسلامية ومجموعات أخرى بينها «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الانتخابات «لعدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح»، والمطالبة بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين.