رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى لتأمين فعاليات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، الجمعة، التي تتزامن مع جلسة الحكم في قضية حادث استاد بورسعيد المقرر لها، السبت، وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ في جميع مديريات الأمن والقطاعات والإدارات، ووجهت لتأمين المنشآت العامة والحيوية وأقسام الشرطة والسفارات والمقار الحكومية بالقاهرة والمحافظات، وشددت الوزارة على ضرورة التصدي لأي محاولات لاقتحام سجون أو قطاعات الأمن المركزي، ونقل كل النزلاء في الأقسام إلى سجون مركزية، وتم التحفظ على الأسلحة الخاصة بالأقسام في قطاعات أمن مركزي مؤمنة.
وبدأت الوزارة تطبيق خطة الطوارئ منذ الثامنة صباح الخميس، وتم تخصيص مجموعات قتالية على المنشآت الحيوية في وسط القاهرة، والتركيز على الإشراف الميداني والدوري من جانب قيادات الأمن في كل المديريات، والتركيز على المرور على الدوريات أمام المنشآت والكنائس، وتوجيه هذه الدوريات للتعامل مع أي خروج على القانون، وفقاً للقانون والشرعية، وأن يتم رفع تقرير مفصل إلى مكتب الوزير مباشرة كل ساعة عن سير المظاهرات التي دعت لها قوى سياسية اليوم أو أي شىء عارض يخل بالأمن العام.
وقال العميد عمر الشربيني، مدير إدارة الشرطة الجوية بالوزارة، إن سلاح الطيران لا علاقة له بمظاهرات الجمعة، وإن دوره يقتصر على رصد التجمعات وإخطار غرفة العمليات بها، حتى يتم فتح طرق مرورية بديلة، خاصة في وسط القاهرة والأماكن المزدحمة، مشيراً إلى أن الطائرات ستعمل على رصد أي أعمال شغب أو التعدي على المنشآت والممتلكات، وتخطر بها الأجهزة الأمنية فور وقوعها لإرسال القوات إلى مكان الواقعة والتصدي لهؤلاء الخارجين على القانون.
وأضاف «الشربيني» لـ«المصري اليوم»: «الطائرات التي حلقت في سماء القاهرة فى أول أيام بدء العمل بالإدارة، عملت على متابعة الحالة المرورية بشوارع القاهرة، خاصة في ظل حالة الزحام التى تشهدها العاصمة، ورصدت عدة محاور وطرق رئيسية متكدسة بالسيارات وتمت مساعدة الأجهزة على حل تلك الأزمات المرورية».
وقالت مصادر أمنية بالوزارة إن رفع الحالة «ج» بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وإن الوزارة ألغت الراحات والإجازات للجميع، حتى صدور تعليمات أخرى، وفقاً للمحاذير الأمنية التي قد تحدث في البلاد، كما أن هناك تشديداً للإجراءات في المطارات والموانئ وعلى الحدود وفقاً للمعلومات المتوفرة حول تسلل بعض العناصر الخطرة التي من شأنها تكدير الأمن العام وإحداث حالة شغب.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، لـ«المصري اليوم»: إن هناك انتشاراً أمنياً للأمن المركزي وقوات العمليات الخاصة، ونقل كل نزلاء الأقسام إلى السجون المركزية، ورفع الطوارئ وتشديد الحراسات عليها لمنع هروب النزلاء.
وأشار مصدر أمني بالقاهرة إلى أن أجهزة الأمن استعدت بكامل طاقتها لمواجهة أي أعمال عنف قد تحدث الجمعة، ووضعت قيادات المديرية في الاعتقاد احتمالية الهجوم على أقسام الشرطة واستعدت لذلك، مضيفاً: «مهمتنا تأمين الأماكن الحيوية مثل مبنى التليفزيون والمتحف المصري والسفارات والمنشآت الشرطية، أما ميدان التحرير فليس لدينا تعليمات بالتواجد فيه حتى لا تحدث اشتباكات بين المتظاهرين وقيادات الشرطة لأي سبب»، وتابع: «لدينا تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين في حالة الهجوم على أي قسم شرطة أو نقطة شرطية، لأننا نحمى مقارنا من أي هجوم، ولن نذهب إلى أماكن المسيرات أو التظاهرات، ونكتفي بحماية أنفسنا أمام مقارنا فقط».
وواصل: «لن نسمح بأي حال من الأحوال باقتحام الأقسام أو التعدي عليها وتهريب السجناء، خاصة أن الشعب أدرك خطورة هروب السجناء من الأقسام لما يسببونه من ترويع للآمنين وانتشار السرقات».
وقال اللواء حسن البرديسي، مدير مرور القاهرة، إن هناك تعديلات مرورية في مسارات الطرق المؤدية إلى ميداني التحرير وعبدالمنعم رياض، الجمعة، منعاً لحدوث أي ارتباك مروري.
ولفت مصدر أمني بمحافظة الجيزة إلى أنه تم وضع العديد من الخطط الأمنية لتأمين السجون وأقسام الشرطة، وتم رصد نية بعض المسجلين جنائياً وأسرهم باستغلال المظاهرات لإحداث حالات هياج داخل السجون، ولذا تم نقل المساجين الخطرين من غرف الحجز وتوزيعهم على السجون العمومية، ومنذ أسابيع تم رصد النوعيات الخطرة في الشوارع، من قبل الأمن العام والبحث الجنائي بالمديرية برئاسة اللواءين مصطفى عصام ومحمود فاروق، خاصة المناطق العشوائية، وتم تشديد الحراسة على المصالح الحكومية والمدارس والبنوك بشكل خاص.
وأضاف أنه تم التنبيه على جميع قوات الأمن بالتعامل مع المتظاهرين بضبط النفس وعدم الانفعال، وحذرت أجهزة الأمن المشاغبين والنوعيات الخطرة من افتعال أحداث شغب، وطالبتهم بالتظاهر السلمي بعيداً عن التخريب أو محاولة اقتحام أي من منازل المسؤولين بالدولة.
من جهة أخرى، فرضت أجهزة الأمن كردوناً أمنياً حول منزل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، خوفاً من تعرضه لمحاولة اقتحام، كما حدث قبل أيام، وكلف اللواء أحمد سالم الناغي، مساعد الوزير لأمن الجيزة، جميع الإدارات بنشر سيارات الدورية الأمنية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية.
