قال المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق، إن «اللجنة توصلت إلى أن قتل المتظاهرين في الميادين ليس فيه شبهة حق الدفاع عن النفس»، مشيرا إلى أن «هناك مجموعات من البلطجية تم استئجارها من قبل الدولة لقتل المتظاهرين».
أخبار متعلقة
وأشار «مروان»، في حواره لبرنامج «بلا حدود»، على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الأربعاء، إلى أنه ثبت تورط رجال أعمال في تمويل البلطجية في أحداث الثورة، مضيفًا أن «تقرير اللجنة ضم أسماء مسؤولين في الدولة».
وتابع: «اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أعطى اللجنة معلومات قيمة، وتعاون مع اللجنة لأقصى درجة في الإدلاء بمعلومات وأدلة مهمة».
وأضاف: «التقرير يضم معلومات أكيدة عن وجود قناصة في الداخلية، وتوصلنا إلى معلومات جديدة، وموثقة فيما يخص موقعة الجمل».
وأردف: «اللجنة لم تثبت وجود ما يسمى الطرف الثالث، وبعض أجهزة الدولة استخدمت البلطجية، توصلت اللجنة لمعلومات قاطعة متعلقة بقتل اللواء البطران، وهو قُتل خطأ برصاص الشرطة».
