قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الخميس، إنه يؤلمه عدم توافر المسكن الملائم للكثير من المواطنين خاصة في المناطق العشوائية، مضيفا أنه يعمل على توفير «محافظ مالية وعمرانية لدعم هؤلاء المواطنين، وأدعم الحكومة في مواجهة التجار الجشعين، وتهريب الدقيق، وتحسين منظومة الخبر»، مؤكدا: «لا أضيق بالمعارضة، وأحيي رجال الإعلام الشرفاء».
وأكد مرسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف أنه «لن يضار صاحب رأي أو رؤية في هذا العصر، وذلك بإعمال القانون واحترام أحكام القضاء، ونحن نحتفي بذكرى ميلاد النبي الكريم وبمرور عامين على الثورة، فإننا نهدف أن يكون الاحتفال بالفعل لا بالقول فقط»، مجدداً دعوته للجميع للمشاركة في الحوار الوطني الذي يرعاه لوضع تصور كامل لكل القضايا في جميع المجالات.
وأضاف أن «هناك قضايا تحتاج للحوار في مجال الشؤون الدينية مثل قانون دور العبادة، وإلغاء أشكال التمييز الظالم في مصر بعد الثورة، ومن يرد حقه في بناء كنيسة أو مسجد فسأدعمه بما ينص عليه القانون، وسأدعو الأحزاب المصرية لوضع المرأة في مواقع متقدمة بالقوائم بعد أن يقر القانون من مجلس الشعب، فأنا أحرص على تمثيل مناسب للمرأة داخل مجلس النواب، بما يليق بدورها التاريخي المصري، وهذا ما يسعى إليه الحوار الوطني والذي نسعى لإنجاحه وتجاوز جميع المعوقات».
وتابع: «نحتفل بالثورة العظيمة التي قام بها الشعب للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وصارت الثورة علامة فارقة في تاريخ مصر، وقضت على عصر الفساد والاستبداد، الشعب حقق الكثير من أهداف الثورة وبقي الكثير الذي نطمح لتحقيقه في الفترة المقبلة، فقمنا بتقليص صلاحيات الرئيس الدستور، والتمتع بحريات كبيرة في إنشاء الأحزاب، والمجتمع المدني، وانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى».
وأكد أنه يعمل على رفع العبء عن المواطن، وحل أزمة المرور، والنظافة، والقضاء على البطالة، والتأمين الصحي، والعمل على القصاص العادل لشهداء الثورة، كما وعد، لافتاً إلى أن لجنة تقصي الحقائق انتهت من تقريرها وقدمته للنائب العام، وأن هذا التقرير تحت تصرف النيابة العامة لتفعل به ما تشاء من أجل القصاص للشهداء، «فالعدل والعدالة في الأحكام هما العنوان للقصاص العادل، ونحاول إعادة الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة، بمساعدة الشعب المصري من خلال العمل والإنتاج».
ودعا الرئيس محمد مرسي «كل فئات المجتمع» للمشاركة في برنامج التنمية الشامل، مضيفاً: «فالتنمية ليست برنامجا لرئيس الجمهورية فحسب، وأدعو للتفاعل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، ومشروع التنمية تقابله تحديات ضخمة يجب عبورها، ورغم ثقل الإرث من النظام البائد إلا أني واثق أننا سنجني قريبًا بعض ثمار الاستقرار في الأيام المقبلة».
وأضاف «مرسي»: «أدعو رجال الأعمال المصريين خاصة المغتربين للاستثمار في وطنهم مصر، وأعدهم بإزالة كل المعوقات سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، وأوجه التحية لأبناء مصر في الخارج الذين حولوا مدخراتهم للبنوك المصرية وبلغت 19.1مليار دولار، بزيادة أكثر من مليار دولار عن العام الماضي».
وأوضح أن «علينا تطبيق باب الحريات الذي كفله الدستور في منع تقديم المدنيين للمحاكمة العسكرية وتكفل حرية الصحافة وإنشاء الأحزاب، وغيرها، ونعمل على مكافحة ما يسمى بـ(الإسلاموفوبيا)، ونحرص على التقدم في كل المجالات لتصل مصر إلى مكانتها المرموقة».
وأشار إلى أن «العمل الدؤوب لاستكمال أهداف الثورة يشمل دعم جهاز الشرطة بما يجعله مؤسسة تحفظ الأمن وكرامة الإنسان وتغيير العقيدة الأمنية لتدعيم الولاء والانتماء للوطن والمواطن بدلًا من النظام السياسي الحاكم، والجيش الذي يحكم مصالح مصر يستحق كل الدعم والتقديم لكي تتمكن مصر من القيام بدروها الدولي والإقليمي، والاستعداد دائما يمنع الحروب والاعتداءت، ولا يفوتني أن أحيي رجال الصحافة والإعلام الشرفاء وأدعوهم لإعلاء مصلحة الوطن، والتحلي بروح الرسالة الإعلامية، وأنا لا أضيق قط بالنقد الذاتي، بل أرحب به».
