«الصحة» تناقش مشروع قانون التأمين الصحي الجديد مع «اتحاد العمال»

اجتمعت اللجنة القومية للتأمين الصحي، التابعة لوزارة الصحة، مع قيادات الاتحاد العام لعمال مصر، الخميس، لرغبة اللجنة بالاستفادة من آرائهم في مسودة مشروع قانون التأمين الصحي.

وقالت قيادات الاتحاد، خلال الجلسة، إنها غير راضية عن خدمات التأمين الحالية، خاصة في العيادات الخارجية، وطالبوا بضرورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال مقدمي الخدمة بالمناطق القريبة من أماكن إقامة العمال.

وطالبوا بمضاعفة التمويل الحكومي المخصص للصحة، وزيادة مساهمة رجال الأعمال، مع العمل على تحسين جودة الخدمة.

وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة، رئيس اللجنة، إن الجلسة ناقشت نقاط عديدة تمثلث في ضرورة إنشاء هيئة للجودة كخطوة أولى لتنفيذ النظام الجديد، ودراسة مدى إمكانية تجميع مشاريع العلاج النقابية والخاصة في كيان التأمين الجديد، وضرورة مراعاة القانون الجديد الاهتمام بتجربة الطبيب الممارس المتفرغ داخل المصنع، أو الشركة أو المدرسة، لأنها تجربة ناجحة، حسب قوله.

‫وأوضح أن قيادات الاتحاد وافقت على ضرورة زيادة الاشتراكات حتى تتحسن الخدمة، مع ضمان وجود علاج ذو جودة عالية، كما أبدوا استعدادهم لحصر العمالة غير المنتظمة من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وشيوخ القرى، لأن العمالة غير المنتظمة ليست تابعة كلها للنقابات.

‫‫وتم اقتراح تحديد المحافظات المدرجة بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة في القانون وعدم تركها للائحته التنفيذية، إضافة إلى مطالبتهم بأن يتم النص في القانون على حزمة الخدمات منعًا للتلاعب فيها فيما بعد، وأكدوا أن الرعاية الصحية هي حق أصيل للعمال على صاحب العمل ولا يمكن سلبهم ذلك الحق بدخول النظام الجديد.

‫وطالب اتحاد العمال خلال الجلسة بضرورة وضع استراتيجية لمنع أي فساد قد يضر بنظام التأمين الصحي خاصة من بعض المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، وطالبوا بضرورة الاهتمام برفع كفاءة المستشفيات العامة.