قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة، رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الأربعاء، إن نقابة المهندسين أعلنت دعمها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد «ما دام أنه يحقق مبدأ تكافل القادرين مع غير القادرين»، حسب قوله، مشيرًا إلى أن «النقابة شاركت في وضع الدستور، وأيدت المادة المختصة بالصحة».
أخبار متعلقة
وأضاف «أباظة»، في تصريحات صحفية، أن «النقابة أبدت استعدادها لتحصيل الاشتراكات من عموم المهندسين، البالغ عددهم 530 ألف مهندس وأسرهم بإجمالي 2.5 مليون تقريبا مع دفع نفس قيمة الدعم التي تقدمه النقابة لمشروع العلاج الخاص بها إلى مشروع التأمين الصحي الجديد».
من جانبه، قال المهندس محمد ماجد عباس، نقيب المهندسين، إن «25% من المهندسين مشتركون في النظام العلاجي للنقابة حاليا، لكن عند تطبيق القانون الجديد ستقوم النقابة بإدراج باقي المهندسين تدريجيًّا»، مشيرًا إلى أن النقابة لا يمكنها أن تتحمل نسبة صاحب العمل على عموم المهندسين.
وأوضح أن معظم المهندسين المقيدين في النقابة يعملون في القطاع الخاص، فيما تُوزع النسبة التي تعمل منهم في القطاع الحكومي على 11 وزارة أساسية و3 جزئية، مشددا على أن ذلك يجعل من الصعب إجبار تلك الفئات على نظام صحي بعينه.
