قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، انتهت من توصيل الغاز الطبيعي لمحطة السويس البخارية، مشيراً إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر طلبت مهلة لحين الانتهاء من أعمال إنشائية وبدء تشغيلها بشكل نهائي.
وكشف وزير البترول في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه سيتم توفير كل احتياجات محطات الكهرباء خلال الصيف من الوقود، مضيفا أن وزارة البترول والشركات التابعة لها تبذل قصارى جهدها لمواءمة كميات الوقود، سواء كان غاز طبيعي أو بديل، ممثلا بصفة خاصة في المازوت والسولار بما تطلبه وزارة الكهرباء.
وأضاف أنه يجرى حاليا متابعة توصيل الغاز لخمس محطات جديدة تعكف وزارة الكهرباء على الانتهاء من إنشائها، لحين بدء تشغيلها قبل الصيف المقبل أو خلاله، مضيفا أن الحكومة تعطى عمليات توصيل الغاز للمحطات أولوية باعتبارها خدمة تمس أغلب المواطنين.
وقال وزير البترول إن لجنة مشكلة من وزارتي البترول والكهرباء تعقد اجتماعات بشكل يومي للتنسيق فيما بينهما، والتعرف على متطلبات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، والوفاء بها ومواجهة أي زيادات متوقعة في استهلاك الوقود بمحطات توليد الكهرباء.
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول، الأربعاء، أنه تم استعراض موقف تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي المغذية لمحطات الكهرباء، والتي ينفذها قطاع البترول، بالإضافة إلى استعراض موقف الوقود البديل (السولار) لمحطات الكهرباء الجديدة، فضلاً عن دراسة توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء، المخطط تحويلها للعمل بالدورة المركبة.
وعقدت المجموعة الوزارية للطاقة اجتماعها الرابع، لمتابعة موقف إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء خلال الشهر الحالي، وموقف إمداد محطات الكهرباء واحتياجاتها خلال الصيف القادم.
وناقش الاجتماع المنظومة المقترحة لآليات ترشيد دعم المنتجات البترولية من خلال الكروت الذكية وتقييم تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، التي تم تطبيقها في العديد من المحافظات، ودراسة تقنين وضع استخدامات المعدات المستهلكة للسولار، مثل قوارب الصيد وماكينات الري والجرارات الزراعية، وحصرها لترخيصها لتحصل على السولار المدعم.
كما تم استعراض آلية عمل لجنة مراقبة توزيع السولار، والإجراءات اللازمة لضبط منظومة تداول وتوزيع السولار، فضلاً عن مراجعة موقف تحصيل فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع وزراء البترول، والكهرباء، والمالية، والتنمية المحلية، والتموين، والبيئة، والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورؤساء هيئة السكة الحديد، ومباحث التموين، ومرور القاهرة، وممثلو الوزارات المعنية.
