طوال الوقت يشغل ذهن أحمد عاطف، جراح التجميل، الأيام والشهور المتبقية على نهاية فترة التخصص التى يقضيها فى أحد المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى، استعدادا للبحث عن فرصة عمل خارج مصر. لم يتخذ الطبيب الشاب الذى شارك فى 3 إضرابات نظمها الأطباء بعد الثورة هذا القرار إلا بعد أن سكنه اليأس من أحوال الأطباء المادية والمهنية فى البلد. «عاطف» يلخص أسباب قراره بقوله: «فى مدخل المستشفى ستقرأ إعلانا يطلب عامل بوفيه للعمل مقابل 900 جنيه شهريا فيما يتقاضى الطبيب 350 جنيها».
أخبار متعلقة
كان ومعه أطباء كثيرون حريصين على الاستمرار فى عملهم خلال الثورة، ويقول: «كنا نذهب إلى المستشفى ثم نتحرك وفقا لشيفتات إلى المستشفيات الميدانية فى ميدان التحرير»، لكنه اليوم يعتقد أن الثورة تسير فى الاتجاه الخطأ، وما يحدث للأطباء جزء من ذلك المسار.
ويضيف: «عندما انسحبت الشرطة وسائقو النقل العام وكل الموظفين أيام الثورة.. كان الأطباء والممرضون يذهبون إلى المستشفيات والميدان لإنقاذ المصابين.. واليوم تتجاهلنا الحكومة بينما ترفع رواتب رجال الشرطة». لم تستطع حكومات ما بعد الثورة أن تقدم أى تحسن لدخول الأطباء، بل إن مجلس الشعب استمر 6 أشهر دون أن يناقش مشكلات الأطباء والرعاية الصحية المتدنية فى مصر. مؤكدا أن الإخوان المسلمين فازوا بانتخابات نقابة الأطباء ووعدوا بزيادة راتب الطبيب إلى 5 آلاف جنيه، لكنهم لم يحاولوا أن يضغطوا على وزارة الصحة التى يسيطر عليها الجماعة لتحقيق وعودهم. ويرى «عاطف»، الذى تخرج عام 2006، ومازال يتقاضى راتبا شهريا 350 جنيها أن الطبيب لا يحتاج فقط إلى وضع مادى أفضل لكن إلى تدريب جيد ومستمر وتوفير إمكانيات لائقة لعلاج المرضى.
يبتسم الطبيب ساخرا وهو يقول إن الإضافة الجديدة التى شعر بها الأطباء بعد الثورة هو هجوم البلطجية على المستشفيات والاعتداء عليهم، ويشير إلى أنه فى مستشفى واحد تعرض5 من زملائه للضرب أثناء أداء عملهم.
