حمل أحمد عيسى أوراق حيازته لقطعة أرض زراعية مساحتها 11 قيراطاً، وتوجه إلى القاهرة، حيث بنك الائتمان الزراعى أملا فى الحصول على قرض يساعده على مصاعب الحياة، استوفى ابن قرية الزيتون، بمحافظة بنى سويف، الأوراق المطلوبة منه وحصل على قرض بقيمة 6 آلاف جنيه فى 2009، لكنه ظل يتردد على القاهرة حتى يومنا هذا طالباً إسقاط ديونه التى وصلت إلى 9500 جنيه. يقول «أحمد» إنه اضطر لطلب قرض استثمارى تبلغ فائدته 17٪ لكى يتمكن من بناء منزل لأسرته المكونة من ولدين وبنت.
يضيف أنه بدأ رحلته مع المكاتب الحكومية بحثاً عن حل لإنهاء أزمة ديونه لكن الحلول التى يطرحها البنك كانت تتضمن اقتراحات بتسديد جزء من القرض وتأجيل سداد بقيمة المبلغ مقابل إضافة المزيد من الفوائد، ما يعنى أعباء جديدة على كاهل أحمد، واستمرت محاولاته دون فائدة حتى أعلن الرئيس محمد مرسى، وقال: إسقاط الديون الأقل من 10 آلاف جنيه عن الفلاحين!
كان القرار هو القشة التى تعلق بها وغيره من الفلاحين المديونين لبنك الائتمان الزراعى: «أنا عديت تصريحات الرئيس، قال إنه هيسقط ديون الفلاحين تلات مرات لكن كل ما أروح البنك أطلب إسقاط الدين يقولوا مش هنفذ القرار».
صار الفلاح الذى يبلغ من العمر 52 سنة زائراً مستديماً لديوان المظاليم التابع لرئاسة الجمهورية، وحيث قدم الشكوى رقم 150255 مطالباً بحقه فى إسقاط الديون، كما وعد الرئيس.
وحاول أحمد أن يسدد أقساط القرض فى البداية لكنه عجز عن الاستمرار بسبب الأعباء الكبيرة التى تفرضها عليه الزراعة، فهو يضطر إلى شراء الأسمدة والمبيدات من السوق السوداء لعدم توافرها فى الجمعية الزراعية.
كان أحمد قد لجأ فى بادئ الأمر إلى أمانة حزب الحرية والعدالة بمحافظته، لكنهم لم يحلوا مشكلته، ويقول: «الإخوان بيتكلموا كتير لكن فعل مافيش».