تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء، بدعوى قضائية ضد كل من وزيري النقل والمواصلات، والتأمينات والشؤون الاجتماعية، ومحافظي القاهرة، والجيزة، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بصفتهم، لامتناعهم عن إصدار تصاريح ركوب مجانية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة.
أخبار متعلقة
وطالب المركز المصري في دعواه بالبت في القضية بشكل مستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يمنح اثنين من ذوي الإعاقة تصاريح ركوب مجانية من قبل هيئة النقل العام، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لكونهما من ذوي الإعاقة.
وأوضح محامي المركز، محمد أبو ذكري، أنه حتى عام 2010 التزمت هيئة النقل العام باستخراج تصاريح ركوب مجاني على خطوطها لذوي الإعاقة، ولكن تم إلغاء هذه التصاريح خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لم تكن أحسن حالا.
وأكد «أبو ذكري» أن القرار السلبي الأخير تسبب بعدم تمكن الطاعنين وغيرهما من ذوي الإعاقة، من ممارسة حياتهم الطبيعية في التنقل، مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص، وهو ما يخالف نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدقت عليها مصر في أبريل 2008، والتي شملت حق التنقل الشخصي، ومخالف للدستور المصري، الذي نص على كفالة الدولة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
