أعلن المجلس القومى للإعاقة رفضه للمادة 27 في الدستور الجديد، الخاصة بالمعاقين، وتشير لمفهوم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقال إن هذا المفهوم لا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وطالب بتغيير كلمة «رعاية» إلى «حماية حقوق».
أخبار متعلقة
وكان المجلس عقد عدة جلسات استماع مع اللجنة التأسيسة للدستور وأكد خلالها تغيير مفهوم الرعاية المغاير لرؤية المجتمع المصرى الآن تجاه المعاقين، واستبدالها بـ«حماية حقوق والتمكين والدعم».
وأكد المجلس أيضا خلال جلسات الاستماع ضرورة أن تكون شؤون الإعاقة متضمنة فى جميع مواد الدستور، وليس فى المادة المتعلقة بهم فقط، مثل تلك المواد الخاصة بالتعليم.
وأرسل المجلس القومى للإعاقة، الجمعة، نص تعديل على المادة 72 من مقترح الدستور، وهو «تلتزم الدولة بحماية حقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وسياسيا دون تمييز أو تفرقة، وتؤهل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها لهم لضمان الإتاحة الكاملة، وتمكينهم وتفعيل دورهم بالمجتمع».
وأوضح المجلس أن معنى الإتاحة الكاملة (إتاحة مكانية وتكنولوجية) وهو ما سيتم توضيحه بالمذكرة التفسيرية للدستور.
وناشد المجلس اللجنة التأسيسية للدستور تغيير نص المادة بدعوى أن مفهوم الرعاية للمعاقين يرسخ فكرة أنهم غير قادرين على رعاية أنفسهم، وهو ما يتناقض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التى صدقت مصر عليها عام 2008.
