تأجيل دعوى سحب قلادة النيل من «طنطاوي» و«عنان» إلى 30 أبريل

تصوير : other

embed">أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة والتي يطالب فيها بسحب قلادة النيل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، بزعم سوء إدارتهما للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لجلسة 30 أبريل للإطلاع وتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.

وقال «حمزة» في دعواه التي اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، إن «قلادة النيل العظمى وهي أعلى الأوسمة المقررة في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 تمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى في الإخلاص له وأتى من الأعمال التي من شأنها رفعة مكانة بلاده عاليا بين سائر الدول والأمم».

وأضاف أنه «توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتي أحالها بدوره للقضاء العسكري للاختصاص بسبب الأفعال المؤثمة، وقد ارتكب كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ما من شأنه الازدراء بالشرف وأفعال لا تتفق مع الإخلاص وحب الوطن»، حسبما قال «حمزة» في الدعوى.

وقال «حمزة» إن كلا من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان أهدرا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمحا لنظام الحزب الوطني بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا في أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصري وكذلك أحداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا وأحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة إمبابة والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين وإلقائه في الصحراء وكذلك أحداث العباسية الأولى والثانية وأعطيا الأوامر بإطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاما بمحاكمة أكثر من 13 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية.