تقدمت منظمة «اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية»، الخميس، ببلاغ للنائب العام، طالبت فيه بـ«استدعاء كل من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، للتحقيق معهما حول جميع التجاوزات التي حدثت أثناء إنتخابات رئاسة الجمهورية 2012».
أخبار متعلقة
وطالب البلاغ الذي حمل رقم 4063 بالتحقيق مع طنطاوي وعنان أيضا فيما يتردد حول «وجود صفقة بين العسكر وجماعة الإخوان، لتسليم السلطة إلى الجماعة دون وجه حق».
وقدمت المنظمة بالإضافة إلى بلاغها أسطوانات مدمجة، تحوي ما سمته بـ«تسجيلات تفيد التزوير والتجاوزات والإرهاب الذي حدث أثناء الانتخابات، وتسجيلات تليفزيونية لأحاديث قادة في الإخوان تفيد بوجود صفقة بين العسكر والجماعة».
وأشارت المنظمة إلى أن ما تحويه هذة الأسطوانة المدمجة من تسجيلات يؤدي إلى «إثارة الشكوك حول مدى نزاهة انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة».
