«صناعة الشورى»: مصانع تجميع السيارات في مصر تظلم المستهلك

قال طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى، الثلاثاء، إن إجراءات الحماية على مصانع تجميع السيارات تظلم المستهلك، الذي تحقق هذه المصانع على حسابه مكسبًا يصل إلى 200% عن كل سيارة بعد تجميعها.

وأوضح أن «مايحدث في هذا الصدد غير منطقي، خاصة أن 30% من هذه الصناعة بيد 3 أشخاص فقط».

وأضاف «مصطفى»، في اجتماع اللجنة، أن «مصانع تجميع السيارات محمية بأسعار السيارات المستوردة، ورغم ذلك لا نملك رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات». وأكد على ضرورة حماية مصالح أصحاب التجميع والمستهلك في نفس الوقت.

وتابع إنه «لا يجوز أن تكسب هذه المصانع 200% في ثمن السيارة بعد تجميعها، ويتعرض المستهلك للظلم».

من جانبه، قال المهندس حمدي عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية، إن «قانون الصناعة الساري حاليًا مطبق منذ عام 1958، ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ أي إجراءات لحماية المنتج، ونحن لانسمح بالسعر المغالى فيه».

وقال المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إن هذه الصناعة هي «أبوالصناعات كلها وتتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدًا مغذية، وأي دولة تريد النمو تبدأ بتطوير صناعة السيارات، وللأسف هذه الصناعة ليست قوية في مصر، لكن هذا ليس معناه أن نقضى عليها، ولكن نقويها وندعمها».

وأضاف «القاضي» أنه لو أغلقت مصانع السيارات، فإن كل المصانع المغذية ستغلق «وأقل تقدير فيها 25 ألف عامل بشكل مباشر و50 ألفًا بشكل غير مباشر، هؤلاء سيتركون عملهم».