وزير الصناعة يعد بدراسة مطالب العاملين المعتصمين وتحقيق «العادل» منها

شهدت وزارة الصناعة والتجارة، الإثنين، وقفة احتجاجية لعدد من العاملين المعتصمين أمام المقر الخاص بالوزارة  في جاردن سيتي.

من جهته قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن أسباب اعتصام بعض العاملين تعود إلى صرف مكافآت مالية كبيرة لبعض العاملين في المراكز البحثية بالوزارة، مشيرًا إلى أن قرار الموافقة على صرف هذه المكافآت تم في عهد الدكتور محمود عيسى، وزيرالصناعة السابق.

وأضاف «صالح» أنه تم صرف هذه المكافآت بأثر رجعي بعد أن طالب أصحابها بها مجمعة منذ تاريخ الموافقة عليها، الأمر الذي أثار حفيظة باقي الزملاء، مؤكدًا أنه سيقوم بدراسة مطالب العاملين المعتصمين وتحقيق ما هو عادل منها.

وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة السابق، إن الوزارة في عهده لم تشهد أي زيادات في المرتبات أو المكافآت، مشيرًا إلى أن الوزارة بجميع القطاعات والهيئات التابعة لها أول من طبق القرار الخاص بالحد الأقصى للأجور بواقع 25 ألف جنيه.

وأوضح في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن التخفيضات لم تكن مريحة للعديد من العاملين، وهو ما أثار غضب الكثيرين لدرجة دفعت البعض للتظاهر.

وقال إنه تم تشكيل لجنة وزارية تحت اسم «العدالة الاجتماعية» كانت مسؤوليتها الموافقة على صرف أي مكافآت أو تعيينات جديدة في جميع قطاعات الوزارة وهيئاتها، مشيرًا إلى أن موازنة الوزارة بها بند خاص بالمكافآت كانت تصرف خلال فترات، وتوزع على كل العاملين بالتساوي بصرف شهر أو شهر ونصف من الراتب، مؤكدًا أنه لم يكن يميز في المكافآت بين مجموعة وأخرى من الموظفين بالوزارة.

وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات تم اتخاذها لخفض حجم الإنفاق الإجمالي في قطاعات الوزارة من خلال خفض المرتبات، لافتا إلى أن هذه الإجراءات أسفرت عن توفير ما يزيد على نحو 27 مليون جنيه شهريًا على مستوى الوزارة وهيئاتها من خلال إلغاء الانتدابات من الوزارات الأخرى خاصة في القطاعات التي تتميز بارتفاع مستويات المرتبات فيها.