«الأموال العامة» تُحقق في اتهام «سليمان» بتسهيل استيلاء «بهجت» على أراضٍ

بدأت نيابة الأموال العامة العليا، الإثنين، التحقيق في البلاغ المقدم من الرقابة الإدارية في واقعة اتهام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وعدد من رموز النظام السابق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح رجل الأعمال أحمد بهجت، عن طريق تخصيصهم مساحة تصل إلى 1950 فدان بمدينة 6 أكتوبر لـ«بهجت»، بسعر أقل من القيمة الأصلية، وإعفائه من سداد فؤاد الأقساط، وغرامات التأخير, بالإضافة إلى عدم سحب الأرض منه، رغم سداده 10% فقط من قيمتها.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، أن رجل الأعمال أحمد بهجت استغل نفوذ جمال عبد العزيز، رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق، لتمكينه من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته للتربح من نفوذه.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والاقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدان بسعر بخس 50 جنيهًا فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفائه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفائه من غرامات التأخير التي تبلغ 320 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات، برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من «بهجت» بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها.

كما أكدت تحريات المقدم مقدم محمد عبدالله، قيام المتهم بإعادة تسعير الأرض عن طريق البورصة، وبيع أجزاء منها بسعر يزيد على 30 ضعفاً، بما يعادل 1500 جنيه للمتر، كما قام بالحصول على قروض تتجاوز 2 مليار جنيه من البنوك المصرية بضمان الأرض الحاصل عليها بالمخالفة للقانون، وتبين توقفه عن سداد تلك القروض، مما تسبب فى الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه.