أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار مصطفى حسيني، الإثنين، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق مبارك، ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، وآخرين، بشأن ما تردد عن مسؤوليتهم عن استيلاء دولتي قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي «شمشون» و«أفروديت» وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه الإقليمية المصرية.
أخبار متعلقة
«الأموال العامة» تقبل سداد مبارك 20 مليون جنيه للتصالح في «هدايا الأهرام»
النائب العام ينتدب «عماد عبدالله» محاميًا عامًا أول لنيابات الأموال العامة
النائب العام يُعيّن «حامد راشد» محاميًا عامًا أول بنيابة الأموال العامة
«نظيف» أمام نيابة الأموال العامة للتحقيق في اتهامه بإهدار المال العام
«الأموال العامة»: التصالح في «هدايا الأهرام» لا يسري على متهمي «قتل الثوار»
«الأموال العامة» تتصالح مع مبارك مقابل 20 مليون جنيه في «هدايا الأهرام»
«الأموال العامة» تدرس عرضًا من أسرة مبارك برد قيمة «هدايا الأهرام»
«الأموال العامة» تسترد مليار جنيه بعد تسوية 20 قضية مع رموز النظام السابق
«الأموال العامة» تتصالح في 20 قضية فساد لرموز «نظام مبارك»
«الأموال العامة» تستمع لأقوال مبارك بـ«المعادي العسكري» في «هدايا الأهرام»
وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها أحمد حسين، وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا، عدم صحة ما ورد بالبلاغ في ظل تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أشارت إلى عدم صحة الوقائع المثبتة بالبلاغ، سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتي الدفاع والخارجية، وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل التي تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية بوزارة الدفاع، وفقًا للاتفاقيات الدولية المعنية.
وأثبتت التحقيقات وقوع الحقول المعنية بالبلاغ خارج النطاق الإقليمي ونطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية بمسافة تتجاوز 150 كيلو مترًا من الحدود المصرية، بحسبان ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلًا عما ثبت بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة لشركة «شل» بمنطقة شمال البحر المتوسط للحقول محل البلاغ.
