أيدت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، وبشكل نهائي حكم عودة شركة «غزل شبين» للدولة، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها.
كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكامها باسترداد الدولة لشركات «غزل شبين»، و«عمر أفندي»، و«طنطا للكتان» والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وتحميل المشترين لهذه الشركات كل الديون والرهون وإعادتها للدولة مطهرة من كل الديون.
وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترون بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.