قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إنه آن الأوان لأن ينضم القطاع غير الرسمي الاقتصادي والخدمي والعمالي العريض إلى الأطر والأشكال القانونية والضريبية والتأمينية المعترف بها رسميًا من جانب الدولة، بدلا من العمل في الظل، هربًا من البيروقراطية أو تفاديًا للمعاملات الرسمية.
أخبار متعلقة
وأعرب وزير الاستثمار عن تطلعه لأن يقوم هذا القطاع الحيوي بدوره المنوط به في دفع عجلة الإنتاج والدخول ضمن حسابات الناتج القومي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، بما يخدم الفرد والاقتصاد الوطني، وبما يساعد أصحاب هذه المشروعات على مضاعفة وتطوير أنشطتهم، ويضمن كذلك للعاملين بهذه المهن غير الرسمية الأمان الاجتماعي والاقتصادي الذي يفتقدونه، نظرًا لعدم حصولهم على عقود عمل ولا تأمينات اجتماعية وصحية تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أسامة صالح في افتتاح الاجتماع الذي نظمته وزارة الاستثمار، السبت، لمجموعة كبيرة من ممثلي القطاع غير الرسمي، والذي ضم ما يزيد على 100 من أصحاب المشروعات والعاملين في المجال غير الرسمي، وفي حضور ممثلي العديد من الوزارات والكيانات الحكومية والرسمية بالدولة.
وقال وزير الاستثمار إن القطاع غير الرسمي كان ولا يزال يمثل أحد أهم العناصر الاقتصادية في مصر، سواء من خلال تعاملاته مع المؤسسات والكيانات الاقتصادية للدولة أو من خلال ارتباطه الوثيق باقتصاديات الأفراد والدورة المالية والاستهلاكية والمعيشية للمواطنين ومختلف الأسر المصرية، مما يجعل من تذليل كل العقبات التي تواجهه ضرورة من أجل تيسير عملية ضمه لنشاط الاقتصاد الرسمي، بما يساعده على التوسع في نشاطه في إطار من الشرعية والشكل القانوني الذي لا يزال يفتقده، والذي يحفظ له كامل حقوقه المادية والأدبية، كما يحفظ للدولة حقوقها القانونية والضريبية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن العمالة غير المنتظمة تقدر بحوالي 50% من إجمالي القوى العاملة المنتظمة في مصر، حيث تعمل في مختلف القطاعات بداية من قطاع المقاولات والبناء ومختلف القطاعات الخدمية، مرورًا بالقطاعات الصناعية والتجارية، وانتهاء بالعاملين في المناجم والمحاجر.
وأوضح الوزير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى منذ عدة أشهر استراتيجية واضحة ومتكاملة، تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كل الوزارات والكيانات المعنية، وذلك من أجل تشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي، بما يستهدف رفع مستوى هذه المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة ومعدلات إنتاجها، فضلا عن تحسين مستوى معيشة العاملين بها، والذي يقدر عددهم بما يقرب من 8 ملايين عامل يعملون بمليون ونصف منشأة غير رسمية .
وقال «صالح» إن هذه الاستراتيجية قد أثمرت بالفعل عن نجاح وزارة الاستثمار في تحويل مسار 70 شركة حتى الآن للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مؤكدا انتهاء الاتفاق مع وزارة المالية على تقديم العديد من الحوافز لأصحاب هذه الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية بهدف تشجيعهم على الدخول في الاقتصاد الرسمي.
